قيس أبو سمرة
نابلس - الأناضول
قال رئيس وزراء حكومة الضفة الغربية سلام فياض، إن "إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تحل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة".
وفي حوار مفتوح عقده اليوم الأحد مع طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أضاف أن إلغاء الاتفاقية "سيزيد نسبة العجز المالي لخزينة السلطة مما يعني تعذرها عن دفع رواتب الموظفين والإيفاء بالتزاماتها".
وتربط اتفاقية باريس التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي حيث يتوجب طبقًا لها ألا تقل أسعار المحروقات والمواد الأساسية بأراضي السلطة عن إسرائيل بنسبة 3%، كما يتوجب موافقة الطرفين من أجل تعديل الاتفاقية، التي طالب محتجون على ارتفاع الأسعار بالضفة مؤخرًا بتعديلها ورحيل فياض.
وأوضح أن الاتفاقية هي "تكريس للوضع الاقتصادي القائم قبل وجود السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "السلطة تعاني من عجز في ميزانيتها".
وبين أن السلطة تسعى إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وبناء اقتصاد يخفف من الاعتماد على المساعدات الخارجية، لتعزيز صمود المواطن في أرضه".
ولفت فياض إلى وجود ربع مليون فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة محرومين من فرصة عمل، مشيرًا إلى سعي حقيقي للحكومة لتوفير فرص عمل ودعم المتضررين.
وخلال اللقاء طالب عدد من الطلاب رئيس الوزراء الفلسطيني بالرحيل موجهين الكثير من الانتقادات لسياسة حكومته.
