وليد فودة - أحمد حسان عامر
القاهرة
قررت محكمة القضاء الإداري المصري تأجيل النظر في الطعون المقدمة ضد الحكم الذي أصدرته الأسبوع الماضي بوقف الانتخابات البرلمانية إلى الأحد المقبل لـ"الاطلاع وتقديم مذكرات المرافعة والمستندات".
وفي مقدمة الطعون المقدمة على الحكم، طعن هيئة قضايا الدولة (جهة قانونية رسمية)، الذي جاء فيه "بعد الاطلاع على أسباب حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات تبين أن المحكمة هدمت نظرية قانونية اسمها نظرية الأعمال السيادية، والتي لا تخضع لرقابة أي جهة قضائية"، معتبرا أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات "من أعمال السيادة".
واعتبر طعن قضايا الدولة أن محكمة القضاء الإداري "فسرت النصوص الواردة بالقانون علي خلاف مدلولها".
كما تقدم كل من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الأسبوع الماضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية 22 أبريل/نيسان المقبل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وأرجعت المحكمة ذلك إلى عدم قيام مجلس الشورى (المسؤول مؤقتًا عن التشريع) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.
وبناء على هذا الحكم، قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء الخميس الماضي وقف الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي كان مقررًا فتح باب الترشح لها السبت الماضي.
من جانبه نفي المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات تقدم اللجنة بطعن ضد قرار المحكمة وقف الانتخابات.
وقال في تصريح خاص للأناضول إن "اللجنة ليست طرفا في أي صراع وتعني بتنفيذ القانون والأحكام القضائية فقط ".
