أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
أدى الرئيس المصري الجديد اليمين الدستورية أمام جامعة القاهرة بشكل رمزي، لتكون المرة الثالثة التي يؤديها فيها خلال 24 ساعة.
ويأتي هذا بعد قليل من أداء محمد مرسي اليمين الرسمية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بناء على ما نص عليه الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري هذا الشهر، تعويضًا عن أدائه أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي تم حله.
ومساء أمس أدى مرسي القسم أمام الآلاف في ميدان التحرير بقلب القاهرة، إرضاء لقطاع من المصريين يرفض أداء القسم أمام المحكمة، وفق ما صرحت به مصادر لوكالة الأناضول للأنباء من داخل رئاسة الجمهورية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارًا بعدم دستورية بعض المواد القانونية التي جرت على أساسها الانتخابات التشريعية؛ ما ترتب عليه حل المجلس؛ بناء على تفسير المحكمة لتبعات قرارها.
واستقبل الحاضرون مرسي بهتافات مرحبة وتكبير، وافتتحت الاحتفالية بتلاوة قرآنية.
وحضر الاحتفالية ممثلون عن جميع أجهزة الدولة وأطياف الشعب المصري، من القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجامعات والمؤسسات الدينية ومجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وأهالي شهداء ثورة 25 يناير وأحزاب سياسية والمناطق النائية كالنوبة وسيناء، وفنانون وإعلاميون وعلماء وقوى شبابية وثورية وشخصيات سياسية من تيارات مختلفة.
ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الاحتفالية، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان، وقد تم استقبالهما بهتافات مناهضة للحكم العسكري، وهتافات أخرى تقول "الجيش والشعب إيد واحدة".
كذلك حضر كل من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والقائم بأعمال بابا الكنيسة الأرثوذكسية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومرشحين سابقين عن الرئاسة مثل عمرو موسى، ومحمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور - تحت التأسيس - وعالم الكيمياء أحمد زويل.
وعن حضور النواب قال النائب السابق عن حزب النور السلفي، يونس مخيون، لوكالة الأناضول للأنباء: إن نواب مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) تلقوا دعوة لحضور مراسم تنصيب أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف مخيون أن الدعوة حملت توقيع الأمين العام لمجلس الشعب، المستشار سامي مهران؛ بناء على تعليمات من رئاسة الجمهورية "خطوة جيدة تؤكد على الاعتراف بشرعية المجلس".
