مأرب الورد
صنعاء - الأناضول
دعت مؤسسة حقوقية يمنية إلى إشراك النساء بدرجة أكبر في "الحوار الوطي الشامل" المنعقدة حاليًا، عبر الاستعانة بهن في الأعمال الميدانية التي ستقوم بها اللجان المتخصصة بالحوار.
جاء ذلك في تقرير ضمن مشروع "أصوات النساء في المرحلة القادمة" التابع لمؤسسة "تمكين" للتنمية الحقوقية (منظمة يمنية غير حكومية) والذي صدر اليوم الإثنين بصنعاء تحت عنوان "تطلعات 30% "، في إشارة إلى النسبة التي تطالب بها المرأة اليمنية ككوتة في البرلمان.
وشاركت في إعداد هذا التقرير 80 امرأة من مختلف شرائح ومكونات المجتمع اليمني، وناقشته في 21 منتدى، شاركت فيها 480 امرأة على مدى الأشهر الماضية، وخرجت بعدد من التوصيات تضمنها التقرير.
ومن توصيات التقرير اعتماد مبدأ تساوي فرص الرجال والنساء في كافه المجالات، وضرورة إشراك النساء في الأعمال الميدانية التي ستقوم بها اللجان المتخصصه في الحوار الوطني.
وتتولى اللجان المتخصصة في الحوار الوطني القيام بجولات ميدانية لجمع المعلومات والآراء حول القضايا الخلافية التي يناقشها الحوار تمهيدا لرفع توصيات بها قبل القرارات النهائية.
وحثّ التقرير جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات - فضلا عن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار - على توعية النساء بقضايا الحوار الوطني من منطلق المشاركة الوطنية، والتأكيد على أهمية قيام منظومة الحكم الرشيد وتطبيق الإدارة الرشيدة بالتوازي مع مراحل وخطوات بناء الدولة.
وقال مراد الغاريتي، المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن صدور التقرير، إن التقرير يأتي في مرحلة مهمة، وهي المرحلة الانتقاليه التي تعيشها البلاد. وشدد على أهمية الالتفات إلى المرأة وبلورة تصوراتها، باعتبارها تشكل فاعلاً محليًا ووطنيًا في هذه المرحلة.
ورأى أن هذا التقرير يشكل مرجعًا أساسيًا لمجريات مؤتمر الحوار الوطني والعمليات الانتقالية التي تجري في البلاد.
فيما تحدثت سامية الأغبري، أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء، عن وجود ما وصفته بـ"إهمال كبير" للمرأة الريفية رغم أنها تمثل 70% من النساء في اليمن".
يشار إلى أن مشروع "أصوات النساء في المرحلة القادمة" تبنته مؤسسة "تمكين" في 9 مارس/آذار الماضي، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة.
ويمثل التقرير الأول لهذا المشروع محاولة للضغط على المشاركين في مؤتمر الحوار الحالي لمنح المرأة المزيد من المكتسبات.
وقد انطلق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس/آذار الماضي، ويمتد لستة أشهر، لبحث عدد من القضايا الخلافية، بينها القضية الجنوبية والمصالحة.
