وليد فودة
القاهرة- الأناضول
رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد الاستئناف الثاني للرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع، وأيدت قرار حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية.
وسبق أن أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس مبارك 15 يومًا على ذمة تحقيقات أجراها معه قبل عامين بمدينة شرم الشيخ المصرية بشأن تضخم ثروته.
ووفقًا للقانون المصري، يحق لجهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس مبارك احتياطيًا بما لا يتجاوز 45 يومًا (أقصى فترة لحبسه احتياطيًا من قبل جهاز الكسب غير المشروع).
وكان الرئيس المصري قد حصل على إخلاء سبيل في قضية قتل متظاهري 25 يناير 2011 لانتهاء فترة حبسه الاحتياطي والمقدرة بعامين.
كما حصل على حكم قضائي بإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع، إلا أن النيابة العامة المصرية طعنت على الحكم في 20 من الشهر الجاري وجددت حبسه لـ15 يوما.
ومبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في عام 2011، يحاكم في 4 قضايا، حصل على إخلاء سبيل في اثنتين منها خلال أسبوع، وهما قضيتا قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والكسب غير المشروع.
وبعد طعن النيابة المصرية على الحكم القضائي بإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع صار الرئيس السابق محبوسًا على ذمة التحقيق في تلك القضية وفي قضيتين أخريين تتعلقان بالاستيلاء على أموال من موازنة الدولة، والحصول على هدايا بطريقة غير مشروعة من مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية.
