مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
قال مسئول بوزارة العدل المصرية إن هناك بلاغات جديدة تتهم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بارتكاب فساد في قطاع الطيران المدني يتم النظر فيها حاليًا من قبل خبراء الكسب غير المشروع واللجنة الفنية المشكلة لبحث البلاغات، وسيتوقف مصيره بناء على تقارير تلك الجهات.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد، أضاف المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية منصبه، أن "المستشار أحمد مكي، وزير العدل، سينتدب خلال الأيام المقبلة قاضيًا جديدًا لاستكمال التحقيق في وقائع الفساد الجديدة المتهم فيها شفيق، خلفًا للمستشار هشام رؤوف الذى أحال شفيق و10 من مسئولي وزارة الطيران المدني إلى الجنايات قبل توليه منصبه كمساعد وزير العدل لشئون الديوان العام مطلع أكتوبر/ تشرين ثان الجاري".
وشكل المستشار هشام رؤوف لجنة فنية من أساتذة بكلية الهندسة جامعة القاهرة لبحث وقائع الفساد الجديدة المتهم فيها شفيق وهل تم إهدار مال عام أم لا.
وإدارة خبراء الكسب غير المشروع هي إدارة تابعة لوزارة العدل متخصصة في بحث القضايا التي ترد فيها بلاغات اتهام بالفساد المالي.
من جانبه كشف المهندس جمال شعبان، مدير إدارة بشركة "إير سبورت" المصرية، لمراسل الأناضول أن "العشرات من موظفي وزارة الطيران المدني يعتزمون تنظيم مؤتمر صحفي في نقابة المحامين المصرية (وسط القاهرة) للمطالبة بسرعة استكمال التحقيق في بلاغات أخرى تتعلق بفساد شفيق وللضغط من أجل إحالة مسئولين سابقين بالوزارة إلى الجنايات لم يشملهم قرار الإحالة السابق".
وأحال قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، المستشار هشام رؤوف، نهاية الشهر الماضي، شفيق و10 آخرين من مسئولي وزارة الطيران المدني إلى محكمة الجنايات، عقب تقدم رجل الأعمال المصري عبد الحميد عامر بعدة بلاغات ضد شفيق يتهمه فيها بالفساد وإهدار المال العام، بالإضافة إلى بلاغات أخرى من العاملين بوزارة الطيران المدني تحمل جميعها اتهامات لشفيق بإهدار المال العام.
يُذكر أن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي قد أحال شفيق وعلاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك للجنايات في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي في قضية أخرى، تتمثل في تسهيل حصول نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، شرق القاهرة.
