أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري المصري تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب بإلغاء التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور المصري إلى جلسة 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأوضح مراسل وكالة الأناضول للأنباء أن المحكمة طلبت من كل أطراف الدعاوى تقديم بيان من الجهات الرسمية في الجلسة المقبلة يوضح أسماء كل أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسى الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان والذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والذي لم يتم حله) وأعضاء الجمعية المعينين فى الجهات التنفيذية والإدارية فى رئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجهات الحكومية.
وقالت مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن المحكمة طلبت من كل أطراف الدعاوى تقديم هذه البيانات والأسماء وهو ما يؤشر لصدور حكم ببطلان عضوية بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يمهد لصدور حكم قضائي ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/ نيسان الماضي بدعوى أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على تلك الدعاوى إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
