مصر.. الحوار حول قانون جديد للانتخابات ينطلق خلال أيام
عاطف البنا، عضو باللجنة المصغرة الراعية للحوار بين الرئاسة المصرية والمعارضة، قال لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن ما سيتم الاتفاق عليه سيُعرض على الغرفة الثانية للبرلمان لمناقشته وإقراره
إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال عضو باللجنة المصغرة الراعية للحوار بين الرئاسة المصرية والمعارضة إن الحوار حول قانون الانتخابات الجديد سينطلق خلال أيام قليلة.
وأضاف عاطف البنا، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن الحوار سيجرى بين مختلف القوى السياسية حول قانون الانتخابات الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) عقب نقل صلاحية التشريع إليه بموجب الدستور الجديد، حيث من المقرر أن يصدر القانون خلال 60 يومًا.
ولم يوضح البنا القوى السياسية التي ستشارك في مناقشة مشروع القانون الذي سيجرى بموجبه انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المتوقع الدعوة إليها في غضون شهرين من إقرار الدستور الجديد.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو/ حزيران الماضي بعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وأصدر المجلس العسكري الذي كان يدير شؤون البلاد حينها قرارًا بحله ما أثار جدلاً واسعًا خاصة بين القوى الإسلامية التي كانت تهيمن على أغلب مقاعده.
وأشار البنا، وهو أستاذ للقانون بجامعة القاهرة، أنه في أعقاب انتخابات مجلس الشعب ستجرى انتخابات مجلس الشورى وفق التشكيل والصلاحيات الجديدة التي نص عليها الدستور.
وأضاف "مع اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان سيقوم المجلسان بتعديل القوانين التي لا تتوافق مع الدستور"، موضحًا أنه من الآثار الفورية لإقرار الدستور "عزل رموز النظام السابق، ليس فقط من الترشح للانتخابات، ولكن أيضًا تطهير مؤسسات الدولة منهم وفق الدستور".
وعن توقيت التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية وفق الدستور الذي ينص على تشكيلها من 11 عضوًا بدلاً من 19 كما كان في الدستور السابق، قال إن "التطبيق سيكون فوريًا حيث ستبقي المحكمة على 11 من القضاة بحسب الأقدمية وآخر 7 انضموا إلى المحكمة سيعودون إلى مواقعهم السابقة في القضاء وهذه خطوة لا تنتظر قرارًا من الرئيس أو تعديل قانون المحكمة".
ولفت إلى أن الدستور سيبدأ تطبيقه فور إعلان النتيجة الرسمية وهذا سيترتب عليه إسقاط كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري، وكذلك الرئيس محمد مرسي، وهو ما يعني أن اعتراضات المعارضة ستنتفي بإقرار الدستور.
وأضاف البنا أن الحكومة الحالية ستقدم استقالتها، على أن تقدم الحكومة الجديدة أجندة تشريعية لمجلس الشورى لإصدار مجموعة من القوانين اللازمة ومن بينها إجراء انتخابات مجلس الشعب.
وعن منصب نائب رئيس الجمهورية قال البنا إن الدستور الجديد لم ينص على هذا المنصب، معتبرًا أن "استقالة نائب الرئيس محمود مكي من منصبه كان لهذا السبب"، مضيفًا أن "الأمر محسوم وستقبل الرئاسة استقالته".
