تقدم مرشح انتخابات الرئاسة في مصر أحمد شفيق بأول طعن ضد نتائج التصويت لمنع مندوبيه من الدخول لإحدى اللجان لحضور الفرز، فيما يتقدم المرشح اليساري حمدين صباحي غدا بطعن آخر لوقف إعلان نتيجة الانتخابات.
كما طالب المرشح الليبرالي عمرو موسى، النائب العام بسرعة التحقيق في بلاغ تقدم به أحد ضابط الشرطة يتهم فيه مجموعة من الضباط بإصدار بطاقات رقم قومي- تحقيق الهوية- لأمناء وجنود شرطة أمن مركزى -قوات مكافحة الشغب- للسماح لهم بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية وهو ما يمنعه القانون.
وقال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية لوكالة الأناضول للأنباء إن شفيق تقدم بأول طعن ضد مساء أمس ضد نتيجة إحدى لجان منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة.
وبحسب بجاتو فقد "دفع شفيق في طعنه بأن رئيس إحدى اللجان في شبرا الخيمة منع مندوبيه من الدخول للجنة لحضور الفرز لمدة ساعة ونصف في حين كان مندوبي بقية المرشحين داخل اللجنة".
على الصعيد نفسه أعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه سيتقدم بطعون غدا على نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى "حملته رصدت تجاوزات وانتهاكات موثقة قام بها عدد من المنافسين لحصد أصوات بطرق غير شرعية".
وأضاف صباحي في مؤتمر صحفي بمقر حملته مساء اليوم السبت أنه يوجه تحية احترام لكل الذين أعطوه أصواتهم، مشددا على أن مصر ستظل مع الثورة ومع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وستظل تحترم حقوق الشهداء.
وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية أن صباحي احتل المرتبة الثالثة بعد مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي اعتلى الصدارة بعد أن حصل على نسبة 25.2 % من إجمالي الأصوات، يليه في المركز الثاني آخر رئيس وزراء في النظام السابق أحمد شفيق الذي حصل على 24.8%.
وفي وقت سابق من اليوم نقلت وسائل إعلام محلية عن عصام الإسلامبولي محامي حمدين صباحي قوله إن طعن مرشحه سيطلب انتظار الفصل في الدعوى القضائية المقدمة ضد ترشح شفيق في الانتخابات لمخالفته قانون العزل السياسي الذي يمنع ترشح رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات.
وكان مجلس الشعب- الغرفة الأولى في البرلمان المصري- قد أقر الشهر الماضي قانون العزل السياسي الذي يحرم رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن بينهم آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
غير أن اللجنة العليا للانتخابات، التي أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي الحصانة ضد الطعن على قراراتها، رفضت تفعيل القانون وأحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، وسمحت لشفيق بالترشح.
على الصعيد نفسه طالب المرشح عمرو موسى، بسرعة التحقيق في بلاغ تقدم به ضابط شرطة برتبة نقيب يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار 900 ألف بطاقة رقم قومي –تحقيق الهوية- لأمناء وجنود شرطة من محافظة الجيزة للسماح لهم بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية وهو ما يمنعه القانون.
وقالت حملة موسى، في بيان اليوم السبت، إنها تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ وملابساته، والكشف عن الحقائق أولا بأول أمام الرأي العام المصري.
ومن المنتظر أن تعلن رسميا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال يومين. ويحق للمرشحين ال13 تقديم طعن على النتائج عقب الاعلان الرسمي أيضا.
