تونس/الأناضول/ رضا التمتام ـ دعا "ائتلاف الجبهة الشعبية" المعارضة في تونس اليوم الثلاثاء إلى "التعبئة الشعبية" للاحتجاج على المسودة النهائية للدستور التونسي المرتقب والمقرر بحثها خلال الأيام القادمة.
وقال حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق العاصمة التونسية: "ندعو الشعب التونسي وكلّ القوى السياسية والمدنية للخروج بمئات الآلاف للاحتجاج أمام مقرّ المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) يوم الجلسة العامّة لمناقشة مسودة الدستور" التي لم يتم تحديدها بعد.
واعتبر الهمامي أن المجلس التأسيسي بات اليوم بؤرة الفساد والمؤامرة على الشعب التونسي بتوجّهه نحو فرض دستور على هوى حركة النهضة (الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم) على الشعب التونسي" على حدّ تعبيره.
كما اتّهم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بـ"الانقلابي" على إرادة الشعب التونسي وثورته الداعية " للحرية والعدالة الاجتماعية ".
وتقول المعارضة التونسية إن الدستور المقبل لا يضمن الحريات والحقوق، وهو ما تنفيه حكومة النهضة.
وفي وقت سابق، قال مصطفى بن جعفر "إن دستور تونس المرتقب سيكون من أفضل دساتير العالم" .
وستتم مناقشة مشروع الدستور في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ثم التصويت على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، أي أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
وفي حال إقرار الدستور الجديد، فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى ما بين منتصف أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.
