حازم بدر
القاهرة - الأناضول
قال وزير العدل المصري أحمد مكي إنه ليس من حق القضاة أن يُضربوا، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية "تحرم عليهم الضغط بهذا الأسلوب".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، شبه المستشار مكي وظيفة القاضي بالجندي في المعركة، مضيفًا: "كما أنه لا يجوز للجندي أن ينسحب من المعركة.. لا يجوز – أيضًا – للقاضي أن يُضرب عن عمله".
جاء ذلك على خلفية الإضراب الذي دعا له بعض أعضاء بالنيابة العامة بدءًا من يوم غد الثلاثاء، اعتراضًا على تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم – المعين من الرئيس محمد مرسي - عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى.
واستبعد مكي في تصريحاته أن تلقى هذه الدعوة قبولاً من جانب أعضاء النيابة العامة، وقال: "الغالبية العظمى من العاملين في مجال القضاء يدركون قيمة عملهم الذي لا ينبغي أن يتخلوا عنه مهما كانت الظروف".
وحول كيفية حل أزمة النائب العام، شدد وزير العدل على أن "النائب العام وحده هو القادر على الحل، لأنه لا يُعزل بحكم القانون، ومن ثم فهو لن يترك منصبه إلا اختيارًا".
وأضاف: "هذا (استقالة النائب العام) لن يحدث إلا عندما يتوقف الطرف الآخر عن استخدام العبارات المستفزة للنائب العام، والتلويح بورقة الإضراب".
وأشار مكي إلى أن النائب العام كان قد عبر بالفعل عن رغبته في ترك منصبه بعد الاستفتاء على الدستور الشهر الماضي، قبل أن يقوم أعضاء من النيابة العامة بمحاصرة مكتبة لإجباره على الاستقالة، وهو ما دفعه للعدول عن هذه الرغبة بسبب السلوك غير المسبوق الذي قام به أعضاء النيابة العامة.
