إسطنبول/ رائد الحامد / الأناضول
تعيش حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أزمة جديدة تبدو مستعصية إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا وقف إرسال أموال لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان شمالي البلاد من ميزانية قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي أقرته حكومة سلفه مصطفى الكاظمي.
والأزمة الراهنة يمكن أن تهدد ائتلاف "تحالف إدارة الدولة" الذي تشكل من قوى "الإطار التنسيقي" ومعظم القوى السياسية السنية والكردية خلال فترة مفاوضات تشكيل حكومة السوداني التي نالت ثقة مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد أزمة سياسية تجاوزت العام.
وأقر المؤتلفون تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة عام 2023 وآليات تصدير النفط المستخرج من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز.
لكن في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم الشمال.
وجاء الحكم على خلفية تقديم أحد أعضاء مجلس النواب شكوى تطعن في دستورية إرسال الحكومة الاتحادية أموالا من تخصيصات قانون الأمن الغذائي إلى حكومة الإقليم.
وبموجب دستور 2005 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى هيئة قضائية وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعد قراراتها قطعية واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وقالت المحكمة عبر بيان في 1 فبراير/ شباط الجاري، إنها واستنادا إلى الدستور قررت عدم صحة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء (حكومة الكاظمي السابقة) في 15 يونيو/ حزيران 2021 وما بعدها.
وأرسلت حكومة الكاظمي (مايو/ أيار 2020- أكتوبر/ تشرين الأول 2022) دفعات مالية منتظمة لتغطية رواتب موظفي الإقليم على أن تُستقطع من حصة الإقليم بعد إقرار الموازنة الجديدة.
لكن موازنة عام 2022 لم تصدر وتعثرت بسبب الاضطرابات التي شهدتها "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، بعد سلسلة من اقتحامات أتباع التيار الصدري للمنطقة واعتصامهم فيها لأسابيع واقتحام مبنى مجلس النواب وتعطيل العمل فيه لعدة أشهر ضمن أزمة سبقت تشكيل حكومة السوداني.
وأرسلت حكومة الكاظمي تلك الدفاعات المالية بموجب "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لعام 2022"، الصادر في يونيو/ حزيران 2022 لتسيير الإنفاق الحكومي في جميع المحافظات، بما فيها محافظات الإقليم: أربيل والسليمانية ودهوك.
وقبلها أقرت حكومة الكاظمي في يونيو/ حزيران 2021، صرف نحو 200 مليار دينار (137 مليون دولار) شهريا لتغطية رواتب موظفي الإقليم.
ووفق ما أقرته حكومة الكاظمي وتقديمها أموال بشكل شهري منتظم خلال 2021 و2022، أعلن السوداني في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إرسال دفعة بنحو 400 مليار دينار (230 مليون دولار) إلى حكومة الإقليم، وهي دفعته الأولى والأخيرة قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا.
لكن قرار المحكمة أوقف صرف أي مبالغ مالية ما لم تلتزم حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل نفط يوميا يصدرها الإقليم.
ومنتصف فبراير/ شباط 2022، أصدرت المحكمة قرارا يلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج لوزارة النفط بالحكومة الاتحادية، إذ قضت بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في حكومة الإقليم.
ويُعتقد أن لقرار المحكمة الاتحادية في يناير/ كانون الثاني الماضي أبعاد سياسية، وفق تصريحات لمسؤولين حزبيين وسياسيين ونواب عن الأحزاب الكردية.
ويرى خبراء أن القرار يرتبط بتعثر الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل طيلة سنوات من المفاوضات على عائدات تصدير النفط من الإقليم، إضافة إلى دعاوى قوى سياسية شيعية بعدم إرسال أربيل مستحقات الحكومة الاتحادية من تلك العائدات، وأن قرارا كهذا سيشكل وسيلة ضغط على مفاوضي حكومة الإقليم لإبداء مواقف أكثر مرونة بغية التوصل الى اتفاق نهائي بين حكومتي أربيل وبغداد.
وعلى مدى سنوات، استقبلت بغداد عشرات الوفود الحزبية والسياسية من الإقليم وحكومته لبحث ملفات خلافية منها: آلية تصدير النفط من حقول الإقليم وحصة حكومته من العائدات ورواتب موظفيه وتخصيصاته في الموازنة المالية العامة للدولة.
وتطمح حكومة الإقليم في التوصل إلى اتفاقات مع الحكومة الاتحادية حول عدد من الملفات الخلافية التي اشترطت الأحزاب الكردية مناقشتها والتوصل إلى حلول دائمة لها خلال مفاوضات تشكيل "الإطار التنسيقي" حكومته عبر تفاهمات واتفاقات موقعة بين "الإطار التنسيقي" ومعظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية ضمن ائتلاف "تحالف إدارة الدولة".
ومن أبرز المواقف التي تبنتها أحزاب وقوى كردية موقف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية ووصفه بـ "العدواني".
وشبّه المحكمة بـ"محكمة الثورة" التي كانت في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين (1979-2003)، وهي محكمة خاصة بقضايا أمن الدولة ومرتبطة بمجلس قيادة الثورة الحاكم آنذاك.
بارزاني اعتبر أن القرار يمثل انتهاكا للحقوق المالية للإقليم التي أُقرت بموجب اتفاق مشاركة الأحزاب الكردية في ائتلاف "تحالف إدارة الدولة" الذي ساهم في تشكيل حكومة السوداني وتمريرها في مجلس النواب.
لكن قرار المحكمة، وفق الدستور، ملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن أو الاستئناف وربما يكون بداية تفكك لائتلاف "تحالف إدارة الدولة" وانسحاب حزب كردي أو أكثر منه، ما قد يضع حكومة السوداني في أزمة جديدة بالتزامن مع جملة أزمات أبرزها وأخطرها أزمة تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ولا توجد أي احتمالات لتراجع المحكمة عن قرارها، لكن ثمة من يرى أن الدستور أعطى السلطة القضائية مساحة من الحرية لاتخاذ قرارات معينة بصرف النظر عن مواد الدستور طالما وجدت هذه السلطة أن هناك مصلحة عليا للعراق تتطلب ذلك.
وهؤلاء يستندون إلى ما يصفونه بـ"تهاون" المحكمة الاتحادية العليا في تجاوز القوى السياسية المدد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
ومن المحتمل أن تنتهي الأزمة الراهنة بين حكومتي أربيل وبغداد في حال سارعت حكومة السوداني بتقديم الموازنة المالية لعام 2023 إلى مجلس النواب لإقرارها وتثبيت حصة الإقليم منها بموجب التفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي" خلال فترة مفاوضات تشكيل الحكومة.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن الموازنة ستتضمن تثبيت حصة الإقليم بواقع 17 بالمئة، وهو ما تراه أربيل الاستحقاق الدستوري الذي يتناسب مع الكثافة السكانية في محافظات الإقليم الثلاث بدلا عن نحو 13 بالمائة أو أقل في موازنات سابقة.
وأقرت موازنة الدولة لعام 2021 منح الإقليم 12.67 بالمائة مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقول الإقليم.
وشهريا كان الإقليم يتقاضى من الحكومة الاتحادية نحو 453 مليار دينار (310 ملايين دولار) لتغطية رواتب موظفيه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014 – 2018).
