السودان ومصر.. ضرورة التقارب هل تطغى على المخاوف؟ (تحليل)

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

"تطابق وتوافق في الرؤى بين البلدين"، هذه هي الحصيلة المعلنة لأحدث جولة محادثات سودانية ـ مصرية حول قضايا مشتركة، خلال الأيام الماضية.

هذه الجولة بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيارة الخرطوم، في 6 مارس/ آذار الجاري، للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الانتقالية بالسودان في أغسطس/ آذار 2019، واختتمها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمحادثات أجراها في القاهرة يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وطغت على محادثات حمدوك ملفات اقتصادية وسياسية لم يغب عنها سد "النهضة" الإثيوبي، حيث أكد البلدان تطابق الرؤى بينهما بشأن هذا الملف.

والتوافق بين القاهرة والخرطوم بشأن ملف السد، وفق مراقبين، هو أمر عادي، في ظل ما يقولان إنه "تعنت" من أديس أبابا خلال مفاوضات متعثرة على مدار نحو 10 سنوات.

لكن الأبرز، وفق المراقبين، هو اتفاق الجارتين العربيتين على المضي في مشاريع اقتصادية وتنموية ظلت غائبة بينهما.

وعقب عودته من القاهرة، وصف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، الزيارة بالتاريخية، وقال إن البلدين توصلا خلالها إلى اتفاق بشأن الربط الشبكي للكهرباء ومد خط سكك حديدية بين مدينتي أسوان جنوبي مصر، وحلفا شمالي السودان.

كما تم الاتفاق مع مصر على مد السودان بـ 240 ميغاواط من الكهرباء، مع التخطيط للربط الكهربائي مستقبلا، بحسب يوسف.

وخلال زيارته للخرطوم، أجرى السيسي محادثات مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، طغى عليها ملف سد "النهضة".

وتصر أديس أبابا على بدء ملء ثانٍ للسد، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي أولا، حفاظا على منشآتهما وحصتهما المائية من نهر النيل.

** أزمات داخلية

التقارب الراهن بين مصر والسودان يتزامن، وفق مراقبين، مع أزمات داخلية في البلدين، فالأولى تعاني انتقادات لملفها الخاص بحقوق الإنسان، والثانية تكابد أزمات اقتصادية مستمرة.

والجمعة، دعت 31 دولة، بينها الولايات المتحدة، مصر إلى إطلاق سراح سياسيين ومعارضين، أوقفتهم السلطات بموجب قوانين الإرهاب.

وعادة ما تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين، وتقول إنهم معتقلون على خلفية تهم جنائية.

كما تسعى مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي وتوفير سلع زراعية والاستفادة من الموارد الضخمة التي يتمتع بها الجار الجنوبي (السودان)، خاصة على مستوى الأراضي الزراعية الخصبة.

وقال عبد المنعم أبو إدريس، خبير سوداني مختص بالشأن الإفريقي، للأناضول، إن "التقارب السوداني المصري دائما ما يكون تقاربا وقتيا وليس استراتيجيا، بالرغم من العلاقات التاريخية بين البلدين".

وتابع: "فالقاهرة تهدف من التقارب مع السودان إلى فتح أسواق لمنتجاتها في غرب إفريقيا عبر السودان، لا سيما في حال توصيل خط السكة الحديدة بين البلدين".

وأردف: "مصر ليس لديها مانع في التعاون مع السودان في استثمارات زراعية تعود على شعبها بالفائدة، والخرطوم أيضا تهدف إلى زراعة أراضيها بما يحقق فائدة لها".

واستبعد أبو إدريس أن يكون ملف سد "النهضة" هو الأساس في التقارب المصري السوداني الراهن.

وأوضح أن "سد النهضة لن يؤثر على مصر في الملء الثاني له، فهي معنية باتفاقيات الملء الممتد وخلال سنوات الجفاف، بينما السودان في مأزق لما يمثله الملء الثاني من تهديد له، بالإضافة إلى قضية تبادل المعلومات مع إثيوبيا".

وتقول الخرطوم إن الملء الثاني للسد من دون التوصل إلى اتفاق يتيح تبادل المعلومات، يهدد 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، أي نصف عدد سكان السودان.

** مثلث حلايب

وخلال زيارته للقاهرة، أقدم حمدوك، بحسب مراقبين، على فتح ملفات حقيقية تحتاج إلى حل من قيادات البلدين، وهو ما أكسبها بعدا إضافيا.

ويرى هؤلاء أن مصر، التي ظلت على علاقة جيدة بالمكون العسكري في السلطة الانتقالية بالسودان، وجدت نفسها أمام ضرورة التعامل مع المكون المدني، الذي يمثله حمدوك.

ومن القاهرة، دعا حمدوك، خلال لقائه باحثين وأكاديميين في مؤسسة "الأهرام" للصحافة (مملوكة للدولة)، إلى التحدث عن المسكوت عنه في العلاقات المصرية السودانية، وفتح ملف مثلث حلايب وشلاتين الحدودي المتنازع عليه بين الجارتين.

ومن حين إلى آخر، تتوتر العلاقات بين البلدين بسبب قضايا مختلفة، أبرزها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، الخاضع حاليا للسيطرة المصرية.

ويطل هذا المثلث على ساحل البحر الأحمر، على الحدود المصرية السودانية، بمساحة نحو 20.5 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثلاث مناطق هي: حلايب وشلاتين وأبو رماد.

** دعم غربي

وربما ترى مصر، وفق مراقبين، أنه من المفيد التعاون مع حمدوك في ظل الدعم الأوروبي والأمريكي الكبير له من أجل قيادة التحول الديمقراطي، خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش ومكونات مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاقا للسلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إلا أن أمير بابكر، وهو كاتب وخبير سياسي سوداني، يرى أن "دلائل الزيارات بين المسؤولين في البلدين تشير إلى انزعاج مصر من التطورات الأخيرة في السودان وانفتاحه الكبير على العالم الخارجي".

وكذلك "الاهتمام الغربي والأمريكي بتطوير علاقاته السياسية والاقتصادية مع الخرطوم، والزيارات المكوكية لمسؤولين غربيين رفيعي المستوى خلال فترات قصيرة للسودان".

وأضاف بابكر للأناضول: "وكذلك الإشارات الإيجابية الأمريكية تجاه دعم السودان وتعزيز قدرات الحكم المدني فيه وصولا إلى الانتخابات التعددية المتوقعة".

وأردف: "يجب عدم إغفال العلاقات السودانية المصرية من وجهة نظر القاهرة، التي ترى أنها يجب أن تستمر وفقا لرغابتها".

ورأى أن "الانفتاح الغربي على السودان وعدم مروره عبر مصر يقلق القاهرة التي تحاول أن تضع نفسها في موقف الوصي على سياسات السودان الخارجية، وهو ليس أمرا جديدا".

وبدأت المرحلة الانتقالية بالسودان، في أغسطس/ آب 2019، عقب عزل قيادة الجيش، في أبريل/ نيسان من العام نفسه، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.