"انضمام" السعودية لـ"شنغهاي".. قريبا من بكين بعيدا عن واشنطن (تحليل)

إسطنبول/ الأناضول

"استراتيجية تنويع الشركاء".. رؤية جديدة تتبعها السعودية بانفتاحها شرقا نحو فضائها الآسيوي، دون التخلي عن تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة، رغم حالة الفتور في العلاقات منذ استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، زمام الحكم مطلع 2021.

وموافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون، التي يوجد مقرها في بكين، بصفة "شريك حوار"، خطوة جديدة في مسار متسارع نحو تعزيز علاقتها مع العملاق الصيني.

وتراقب واشنطن بحذر تعزيز الصين نفوذها وشراكتها مع أكبر حليف لها في منطقة الخليج، رغم أنها قللت من أهمية انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعتبر إحدى الهيئات التي تقودها بكين وموسكو، لكسر الهيمنة الغربية سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا.

إذ وصفت الخارجية الأمريكية انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي بأنه "كان متوقعا منذ فترة طويلة"، معتبرة أن "لكل دولة علاقاتها الخاصة".

ومنظمة شنغهاي، التي تأسست في 2001، تضم إلى جانب الصين وروسيا، أربع دول من آسيا الوسطى (كازخستان، وطاجكستان، وأوزبكستان، وقيرغستان)، والتحقت بها كل من الهند وباكستان في 2017، وأخيرا إيران في سبتمبر/أيلول 2022.

كما تضم شركاء حوار وهم: تركيا وقطر ومصر وأرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا، بينما تشارك بصفة مراقب كل من بيلاروسيا ومنغوليا وأفغانستان (عضويتها غير مؤكدة بعد سيطرة طالبان على البلاد).

وتغطي دول المنظمة 60 بالمئة من منطقة أوراسيا، بعدد سكان يقدر بـ 3.2 مليار نسمة، وبحجم اقتصادي يبلغ 20 تريليون دولار.

ـ اقتراب من بكين وابتعاد عن واشنطن

وتمثل موافقة مجلس الوزراء السعودي على الانضمام إلى منظمة شنغهاي بصفة شريك حوار، خطوة نحو الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة على المدى المتوسط، ما يقربها أكثر من معسكر الصين وروسيا ويبعدها عن حليفها الأمريكي.

فبعد اكتشاف واستغلال النفط الصخري في الولايات المتحدة، فقدَت السعودية ودول الخليج أهميتها الاستراتيجية في تأمين الاحتياجات الضخمة من الطاقة للسوق الأمريكي.

بالمقابل تعتمد الصين بشكل متزايد على نفط السعودية والخليج، باعتبارها أكبر مستورد للبترول ومن مصلحتها ضمان تدفق النفط دون انقطاع إلى اقتصادها الضخم، ولا يتأتى ذلك إلا باستقرار المنطقة، وهنا تتقاطع المصالح السعودية والصينية.

وما توقيع اتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينية، في 10 مارس/آذار المنصرم، بعد أشهر من تعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم كبير بطائرات مسيرة، سوى انعكاس للأهمية التي أصبحت توليها بكين لاستقرار المنطقة.

ففي الاتصال الذي أجراه الرئيس الصيني شي جين بينغ، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ذات اليوم الذي جرى فيه التوقيع على الانضمام لمنظمة شنغهاي (28 مارس)، أشاد "بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط".

وفي أول تعليق له على الاتفاق السعودي الإيراني، اعتبر الرئيس الصيني أن الحوار الذي ترعاه بلاده "سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين".

فوقف التوتر بين أكبر لاعبين إقليميين في الخليج تحت رعاية صينية، يجعل بكين الضامن الأول لأمن المنطقة، خاصة أنها أصبحت ترتبط بأمنها الطاقوي والقومي، لاعتماد اقتصادها الضخم على نفط الخليج.

ـ اقتصاد تكاملي

قبل يومين من الموافقة على الانضمام إلى منظمة شنغهاي، وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاق شراكة بقيمة 12.2 مليار دولار، لإنجاز مجمع لإنتاج الوقود والبتروكيماويات في الصين، تزود بموجبه المشروع بعد اكتماله بنحو 210 آلاف برميل يوميا.

وهذا المشروع يعكس رغبة البلدان في تحقيق تكاملهما الاقتصادي، فالسعودية أكبر مصدر للنفط، والصين أكبر مستورد له، واستثمارات من هذا النوع تعزز شراكتهما الاستراتيجية.

كما أن استثمار السعودية لمليارات الدولارات في السوق الصينية من شأنه تسريع انضمامها لمنظمة شنغهاي، واللحاق بإيران، مثلما هو الحال بالنسبة للغريمين الهند وباكستان، ما من شأنه تعزيز أمن الطاقة في منطقة الخليج، ويفتح مجالات أوسع للتعاون.

فالتزامن بين الموافقة على انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي، والمكالمة بين "جين بينغ"، وبن سلمان، وقبلهما الإعلان عن اتفاق شراكة ضخمة بمليارات الدولارات، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، كلها أحداث مترابطة، وتأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها السعودية والصين في ديسمبر/كانون الأول 2022، على هامش زيارة جين بينغ للرياض.

إذ نقلت مصادر لرويترز، أن إمكانية انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، نوقشت خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية نهاية العام الماضي.

فالتقارب السياسي والاقتصادي بين بكين والرياض، تمت هندسته في ديسمبر الماضي، ويتم تنفيذه خطوة بخطوة، خاصة وأن الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، ومصالحهما ممتدة، ويمكن لتعاونهما الوثيق أن يساهم، بالتعاون مع شركاء آخرين، في إعادة بناء عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.

والضغوط الأمريكية على السعودية بسبب ملفي حقوق الإنسان وطلب زيادة إنتاج النفط، يدفع الرياض أكثر نحو تعزيز علاقاتها مع الصين، التي لا تتدخل في قضاياها الداخلية خاصة ملفات حقوق الإنسان، كما لا تضغط عليها لرفع إنتاج النفط لتخفيض الأسعار.

لكن بكين حريصة على إقناع السعودية بتسعير البترول باليوان الصيني في بورصة شنغهاي، بدل الدولار، والرياض لا تمانع في تسعير جزء من صادراتها النفطية باليوان، خاصة وأن الصين شريكها التجاري الأول.

ورغم ذلك، لا تريد السعودية الذهاب بعيدا في خصومتها مع الولايات المتحدة، التي تزودها بنحو 78 بالمئة من وارداتها من السلاح، الذي يحتاج دوما إلى قطع غيار وصيانة أمريكية، ولا يمكن للصين أن تملأ هذا الفراغ بسهولة.