بعد تراجع حفتر..هل يتقلص الدعم الإماراتي المصري؟ (تحليل)

إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول

استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني مدينتين إستراتيجيتين، غرب العاصمة، من قبضة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال تطور جديد في معادلة الصراع العسكري، أو الحرب الأهلية الليبية، يرى محللون أنه الأكثر أهمية مُنذ بدء الهجوم على العاصمة قبل عام.

هناك ثمّة إجماع على أن خسارة قوات حفتر لمدينتي صبراتة وصرمان، (75 كيلومترا و60 كيلومترا غرب طرابلس) وستّ مناطق أخرى ستدعم استمرار مواصلة قوات حكومة الوفاق الوطني، تقدمها العسكري باتجاه انتزاع مدن أخرى من سيطرة قوات حفتر التي ردّت على ذلك بتكثيف الغارات الجوية العشوائية على مناطق وأحياء سكنية داخل العاصمة.

ومع دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف النار في مناطق الصراعات حول العالم لمواجهة جائحة كورونا، أدانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، التصعيد المستمر من حفتر للعنف الذي يُهدد بخلق موجات جديدة من النزوح، حيث اعتبرت أن "القصف العشوائي على طرابلس"، و"أعمال الانتقام ستزيد من تصعيد النزاع، وستؤدي إلى دورة انتقام جديدة تهدد النسيج الاجتماعي في ليبيا".

وتعيش ليبيا حالة صراع داخلي مُنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي بانتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

لكنّ الصراع مُنذ بداياته لم يكن صراعا داخليا مقتصرا على طرفين ليبيين أو أكثر، إنما لعب عامل التدخل الإقليمي والدولي في الصراع الدور الأكبر في إطالة أمده وتعطيل التسوية السياسية والابتعاد كثيرا عن تحقيق السلم الأهلي.

مُنذ سنوات، وبعد فشل الأمم المتحدة في فرض اتفاق "الصخيرات" لعام 2015 ووضعه في حيز التنفيذ لوضع حد للحرب الأهلية التي تفجرت في 2014، ازدادت حدة الصراع الداخلي المسلح ضراوة، لتتخذ شكلا من أشكال الحروب بين جيشين نظاميين تابعين لدولتين اثنتين، ميليشيات خليفة حفتر التابعة للحكومة المؤقتة (غير معترف بها دوليا) ومقرها طبرق في الشرق الليبي، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها العاصمة طرابلس غرب ليبيا.

ويؤكد مراقبون، أن الهجوم الواسع الذي شنّته قوات خليفة حفتر على العاصمة مُنذ 4 أبريل/نيسان من العام الماضي، ساهم إلى حد كبير في تأجيج الحرب الأهلية وتراجع فرص التسوية السياسية.

ويعيش المجتمع الدولي حالة من اليأس من إمكانية إحلال السلام في ليبيا بعد فشل مؤتمري موسكو وبرلين أوائل هذا العام.

وتبنّت ألمانيا المتضررة بشكل أكبر من الهجرة غير الشرعية، جمْع الأطراف الدولية الفاعلة في الحرب الليبية في برلين في محاولة منها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب.

في مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفقت أكثر من عشر دول فاعلة في الملف الليبي، على وقف التدخلات الخارجية في الحرب الأهلية، واحترام شروط وقف إطلاق النار الذي كان قد وُقع بين طرفي الحرب في 12 يناير/كانون الثاني، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتكررت الدعوات لوقف إطلاق النار والالتزام بهدنة 12 يناير/كانون الثاني، وهي الهدنة التي خرقتها قوات خليفة حفتر وواصلت انتهاكها مستغلة الظروف المحلية والإقليمية، ما دفع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في تصريحات له، لرفض أيّ مفاوضات مع خليفة حفتر للوصول إلى حل سياسي.

وتحدثت الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي عن رصد العديد من طائرات نقل، وصلت بالفعل إلى مطارات ليبية في شرق البلاد وغربها، تحمل أسلحة ومعدات قتالية وكذلك مقاتلين، ترى الأمم المتحدة إنها تهدد بإغراق البلاد في موجات من العنف وجولات جديدة من القتال.

ووفقا لوسائل إعلام وخبراء تابعين للأمم المتحدة، تقوم الإمارات بتزويد قوات خليفة حفتر بالمعدات القتالية، وهو ما دفع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إلى طلب المساعدة من دول عدة، مثل تركيا التي وقعت اتفاقا مع الحكومة الشرعية، حكومة الوفاق الوطني، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتتلقى قوات خليفة حفتر دعما مماثلا من كل من مصر وروسيا التي أرسلت دفعات من مرتزقة "فاغنر"، بالإضافة إلى مرتزقة سودانيين للقتال إلى جانب قوات خليفة حفتر، حسب تقارير دولية ومسؤولين في حكومة الوفاق الوطني.

وبحكم الأمر الواقع فإن فرنسا تدعم بشكل أو بآخر قوات خليفة حفتر بعد انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017 وفتح حوارات مكثفة مع خليفة حفتر في إطار التنافس على النفوذ مع إيطاليا.

وينقسم موقف الإدارة الأمريكية بين موقف داعم لحكومة الوفاق الوطني تتبناه وزارة الخارجية، والموقف الآخر الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعم "ضمنا" قوات خليفة حفتر.

يمكن أن تؤدي الخسائر المتواصلة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى تراجع الدعم متعدد الأشكال التي تقدمه بالدرجة الأولى دولة الإمارات ومصر.

كما أن هذه الخسائر ستعزز الموقع التفاوضي لحكومة الوفاق الوطني لفرض التسوية السياسية في أي جهود دولية متوقعة بعد التغيرات التي أحدثتها التطورات العسكرية الأخيرة التي خلقت واقعا جديدا في ميزان القوى العسكرية على الأرض لصالح هذه الحكومة.

مقابل ذلك، تبقى بعض الاحتمالات لتكثيف كل من الإمارات ومصر دعمهما لقوات خليفة حفتر، لوقف حالة الانهيار العسكري التي تعاني منها قواته في سياق الصراع التي تخوضه الدولتان لتصفية حساباتهما على الأراضي الليبية مع كل من تركيا وحكومة الوفاق الوطني "القريبة" من حركات الإسلام السياسي التي تحاربها الدولتان مُنذ ثورات الربيع العربي التي اندلعت في 2011.