جدل إسرائيلي بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية (تحليل إخباري)

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعادت الدعوات اليمينية الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية الجدل حول مستقبل السلطة الفلسطينية.

ويتفق مسؤولون سابقون في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية على أن تنفيذ هكذا عملية قد يسرع من انهيار السلطة التي تأسست إثر اتفاقيات أوسلو عام 1994.

وكان مسؤولون فلسطينيون حذروا في الأعوام الأخيرة من أن التصعيد الميداني الإسرائيلي بالتوازي مع التصعيد الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية وشح المساعدات المالية العربية والغربية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار السلطة.

وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة بمراقبة الاستيطان، في تقرير نشرته، الإثنين، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية دفعت منذ بداية العام الجاري مخططات لبناء 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد أشار، الإثنين، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 381 منزلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري وحتى 12 يونيو/حزيران.

وبدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا 176 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري.

وفي هذا الصدد، فقد حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن "الأحداث الجارية تتحدى بشكل خطير الاستقرار الأوسع وتقوض السلطة الفلسطينية".

وقال في إحاطة الى مجلس الأمن، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منها: "بالمثل فإن التحديات المالية والمؤسسية للسلطة الفلسطينية، والتي تفاقمت بسبب نقص التمويل - بما في ذلك لوكالات الأمم المتحدة - والتي تؤثر على تقديم الخدمات الأساسية الحاسمة، لا تزال مقلقة وقد تزيد من تفاقم التدهور على الأرض".

وأضاف المبعوث الأممي: "يجب ألا يكون هناك شك، لن تتمكن السلطة الفلسطينية ولا الأمم المتحدة من تقديم المساعدة الإنسانية دون قيام المانحين على وجه السرعة بتكثيف الدعم المالي".

وفي ظل هذا الوضع الهش في الأراضي الفلسطينية برزت دعوات إسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية حذر البعض من أنها قد تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية.

والإثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسةٍ مغلقة عقدتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، قوله: "لا ترغب إسرائيل في انهيار السلطة الفلسطينية لا بل مستعدة لمساعدتها اقتصادياً وتعزيزها".

وأضاف: "حيثما تتمكن السلطة الفلسطينية من أداء مهامها، فهي تقوم بذلك بدلا عنا ولهذا فنحن معنيون ببقائها".

وتابع: "إسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد رئيسِ السلطة الفلسطينية محمود عباس" دون مزيد من التفاصيل.

ومع ذلك فقد اعتبر نتنياهو، أن "على اسرائيل سد الطريق أمام طموحِ الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم".

ولم يحسم هذا الموقف الجدل هو العملية العسكرية ومستقبل السلطة الفلسطينية.

ويقول مئير بن شبات، رئيس معهد ميسغاف لشؤون الأمن القومي ومستشار الأمن القومي السابق، إنه "بعد مرور 3 عقود على اتفاق أوسلو، قد تضطر الحكومة الإسرائيلية قريبا جدا إلى اتخاذ قرارات ستحسم مصير السلطة الفلسطينية، التي تشكل ثمرة هذا الاتفاق".

وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، الأربعاء: "المعضلة الرئيسية التي تواجه القيادة الإسرائيلية بما يخص طابع المعركة ضد الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي كيفية التعامل مع السلطة الفلسطينية: هل يجب النظر إليها كجزء من المشكلة أم كجزء من الحل أو كمزيج بينهما؟" على حد تعبيره.

ويرى بن شبات إن إعلان فلسطينيين عن إطلاق فاشل لقذائف من منطقة جنين بشمالي الضفة الغربية باتجاه إسرائيل، قبل أيام، "قد يقنع حتى من شكك في ضرورة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد البنى التحتية في شمال الضفة الغربية".

وكان يمينيون إسرائيليون دعوا في الأسابيع الأخيرة الى تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية حتى لو اقتصرت على شمالي الضفة.

وقال بن شبات: "إسرائيل لا تستطيع السماح بتكرار ما حدث في غزة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا" في إشارة إلى إطلاق الصواريخ من القطاع.

وأشار المستشار السابق لنتنياهو: "موضوع آخر سيؤثر على طريقة العمل الإسرائيلية يخص ماذا سيحدث بعد هذه العملية".

وقال بن شبات: "نزع شمال السامرة (الضفة الغربية) من السلاح والمعدات القتالية من أجل تسليم هذه المنطقة لاحقا إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليس إلا وصفة لإدخال أسلوب الجولات القتالية الذي نعرفه من غزة، إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف: "لا يمكن التوقع بأن السلطة الفلسطينية حاليا، عشية اندلاع المعارك على وراثة أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) ستعمل بشكل فعال ضد التنظيمات والمليشيات المحلية أكثر مما كانت عليه حتى الآن".

وتابع: "كانت الغاية من هذه العملية العسكرية هي تطهير المنطقة من الأسلحة وتسليمها لاحقا إلى السلطة الفلسطينية، فهي لا تبرر المخاطر التي تحمل هذه العملية في طياتها. وفي هذه الحالة، يجب الاستمرار في القيام بعمليات عسكرية منفردة وبعمليات اغتيال جوية".

وأشار بن شبات إلى أنه "كما من الأرجح بأن بناء قدرات صاروخية في جنين تم على الأقل بمساعدة عناصر حماس في قطاع غزة وفي الخارج. يجب على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تتابع هؤلاء العناصر وأن تجبي منهم ثمنا أيضا".

ومع تزايد الحديث عن عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية يبرر تساؤل عن مصير السلطة الفلسطينية.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، نهاية الأسبوع الماضي، أشار تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، إلى أن "ما يجب مناقشته هو الهدف وما الذي تريد إسرائيل تحقيقه".

وقال: "إذا كنت ترغب في تغيير الوضع الأمني الحالي، فقد تضطر إلى التصرف بشكل مختلف، ولكن عليك أن تتذكر أنه لا يوجد عمل عسكري بدون غلاف سياسي وبدون هدف أوسع".

"ماذا سيحدث للسلطة الفلسطينية؟".

وقال: "أحد أكبر مخاطر عملية واسعة النطاق هو تسريع انهيار السلطة الفلسطينية، مثل هذا الانهيار يتعارض مع مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي لأنه سيؤدي إلى آثار أكثر خطورة للجماعات المسلحة غير المقيدة، وسيؤدي إلى زيادة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين، وسيؤدي إلى انتقادات كبيرة في المجتمع الدولي".

وأضاف هايمان: "بمعنى، حتى لو ذهبنا إلى عملية واسعة، في الطريق إلى اليوم التالي لأبو مازن والاضطراب الكبير، فإن تقوية السلطة الفلسطينية وبالتأكيد عدم انهيارها يتماشى مع المصلحة الأمنية لإسرائيل".