ضريبة القيمة المضافة في مصر تنافي العدالة الاجتماعية

القاهرة/ الأناضول

اعتبرت دراسة بحثية، ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها الحكومة المصرية والبرلمان خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تنافي العدالة الاجتماعية، وتزيد من التفاوت الطبقي.

واعتبرت الدراسة الصادرة، اليوم الإثنين، عن مؤسسة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية)، أن توقيت تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة في البلاد، "هو الأسوأ".

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، ودخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها الأناضول، أن ضريبة القيمة المضافة "تضر أصحاب الدخل الأدنى بشكل أساسي، لأنهم الفئة التي تنفق الحصة الأكبر من دخلها". وتابعت: "في بعض الأحيان تنفق هذه الأسر أكثر مما تكسب، لإشباع الاحتياجات الأساسية".

و"القيمة المضافة"، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات، وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر أمس الأحد، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، مقارنة بـ 4.4% في 2012.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في البلاد خلال العام الماضي، إلى صعود أسعار السلع الغذائية.

ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وأشار الإحصاء المصري إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% عام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.

وذكرت الدراسة: "في ظل تباطؤ وأزمة اقتصادية، مصحوبة بمستويات عالية من التضخم، يعد هذا التوقيت هو الأسوأ على الإطلاق لتطبيق ضريبة جديدة، لها تأثيرات تضخمية وركودية".

وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ تأسيسها بمصر في عام 2002 علي تعزيز وحماية الحقوق والحريات الاساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.