عضو برلمان أوروبي: السلام الحقيقي يتطلب محاسبة إسرائيل (مقابلة)

بروكسيل/ سيلين فالينتي/ الأناضول

عضو البرلمان الأوروبي عن أيرلندا باري أندروز للأناضول:
- تحقيق سلام حقيقي ومستدام يتطلب المساءلة والعدالة عن الجرائم التي ارتكبتها تل أبيب في قطاع غزة
- أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، والدعوى الجارية أمام محكمة العدل الدولية لا يمكن تجاهلها
- العقوبات على إسرائيل ليست مجرد أداة ضغط سياسية بل هي التزام قانوني وفقًا للقانون الدولي
- على الاتحاد الأوروبي أن يبعث رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الانتهاكات سيقابل بإجراءات ملموسة مثل القيود التجارية والعقوبات الاقتصادية

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن أيرلندا باري أندروز أن محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة تمثل "السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ومستدام"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء خيار فرض العقوبات على تل أبيب مفتوحًا.

وقال أندروز، في مقابلة مع وكالة الأناضول بالتزامن مع قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل، الخميس، إن تجربة بلاده في عملية السلام الإيرلندية "تُظهر أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون عدالة ومحاسبة".

وأضاف أن "المصالحة (بين إسرائيل والفلسطينيين) تحتاج إلى دعم دولي مستمر، لكنها لن تنجح إذا تجاهل العالم الجرائم التي وقعت"، مشددا على أن "العدالة الانتقالية ضرورة لضمان المساءلة عمّا حدث في غزة، فلا يمكن بناء السلام على انفلات إسرائيل من العقاب".

** نزع سلاح حماس ليس مدخلًا كافيًا للسلام

وأشار أندروز إلى أن النقاشات الأخيرة في البرلمان الأوروبي تطرقت إلى احتمال نزع سلاح حركة حماس خلال أسبوع واحد، واصفًا تلك التوقعات بأنها "غير واقعية".

وقال: "من الخطأ اختزال عملية السلام في مسألة نزع سلاح حماس فقط، لا يمكن تحقيق سلام دائم دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن الوصول إلى المصالحة دون محاسبة وعدالة للفلسطينيين الذين عانوا من الحرب والاحتلال".

وأكد أن أي ترتيبات سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى العدالة والمساءلة وليس فقط إلى ترتيبات أمنية مؤقتة.

وجاءت تصريحات النائب الأوروبي بعد أسابيع من دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق خطة الوساطة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، وتتضمن انسحابًا متدرجًا للقوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات، ونزع سلاح الفصائل.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي استمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية المدينة في قطاع غزة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار تواصل منظمات حقوقية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

** دعوات أوروبية للعقوبات

وأشار أندروز إلى أن العقوبات على إسرائيل "ليست مجرد أداة ضغط سياسية، بل التزام قانوني وأخلاقي يفرضه القانون الدولي"، مذكّرًا بأن محكمة العدل الدولية أقرت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ما يستدعي من الاتحاد الأوروبي "اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تل أبيب مثل تقييد العلاقات التجارية ووقف تصدير السلاح".

وتأتي هذه الدعوات وسط انقسام داخل الاتحاد الأوروبي البالغ 27 دولة، حيث طالبت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، بينما تفضّل دول أخرى نهجًا أكثر تدرجًا.

كما كشفت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات أولية لعقوبات تشمل تعليق اتفاقية الشراكة وفرض قيود على وزراء إسرائيليين بارزين بسبب الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

والأربعاء، طالب برلمانيون أوروبيون زعماء الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل التي تنتهك وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي غارسيا بيريز خلال جلسة للبرلمان: "يجب على مجلس الاتحاد اتخاذ إجراء بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ومحاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإبادة التي ارتكبها في غزة".

لكن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس قالت في تصريحات صحفية السبت، إن "العقوبات على إسرائيل لن تطبق في الوقت الحالي لكنها لن تلغى أيضا".

** تحول في الموقف الأوروبي

وقال أندروز إن الشهرين الأخيرين شهدا "تحولًا ملحوظًا في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل"، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول ضرورة فرض عقوبات، وإعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تعليق جزئي لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب، "شكّلا سابقة في السياسة الأوروبية".

وأضاف أن الاعترافات الأوروبية المتزايدة بدولة فلسطين – حيث أعلنت 11 دولة جديدة اعترافها في سبتمبر/أيلول الماضي – "تعكس تغيرًا حقيقيًا في المزاج السياسي الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو اعترافها بالدولة الفلسطينية، ليرتفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة.

** أولوية إنسانية وإعمار غزة

ودعا النائب الأيرلندي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "لا تزال تفرض قيودًا على عبور المساعدات، وتعرقل عمل المنظمات الدولية".

وأكد أندروز أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن "الدول العربية سيكون لها دور محوري، لكن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقود خطة إعادة الإعمار لضمان استدامتها وشفافيتها".

وتأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه مصر إلى تفعيل خطة أقرّتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، لإعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات بتكلفة تقدَّر بنحو 53 مليار دولار، مع ترتيبات لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين في القاهرة الشهر المقبل.

واختتم أندروز بالقول: "إذا لم تُظهر الحكومة الإسرائيلية نية صادقة لبناء الثقة فسيكون على أوروبا أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة".

وأضاف: "يجب أن يبعث الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الانتهاكات سيقابل بإجراءات ملموسة مثل القيود التجارية والعقوبات الاقتصادية".