قضية الصحراء والمصالح الاقتصادية تقرب المغرب من روسيا

الرباط / خالد مجدوب /الأناضول

عقب توتر العلاقات المغربية الأوروبية، نتيجة قضية الصحراء، ترى المغرب أن تنويع علاقاتها الخارجية يعد خياراً استراتيجياً، وسيخلق توازناً مع دول وأقاليم مختلفة، منها توجه الرباط إلى روسيا لإقامة علاقات نوعية.

وبدأ العاهل المغربي محمد السادس، زيارة إلى روسيا، الأحد الماضي، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، وبحثا التطورات السياسية، والاتفاق على رزمة من مجالات التعاون الاقتصادي.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في 25 من فبراير/شباط الماضي، وقف بلاده، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار صدر في 10 كانون أول/ديسمبر الماضي، عن محكمة العدل الأوربية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم "الصحراء" (جنوب غرب).

وقال مصطفى منار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن بلاده "ملزمة بربط علاقات إستراتيجية مع روسيا، بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية الدولية الأخيرة، والمرتبطة أساساً بمواقف صادرة عن بعض مؤسسات الاتحاد الأوربي بخصوص الصحراء، ووقف بلاده للاتصالات مع الاتحاد".

وأضاف منار للأناضول، أن "روسيا لها علاقات قوية مع الجزائر، والمغرب يريد أن يبقى موقف روسيا محايداً بخصوص قضية الصحراء، أو أن يربح موقفاً لصالحه، وألا ينحاز إلى موقف الجزائر الداعم للبوليساريو، وهو ما يبين أن المصلحة الاقتصادية وقضية الصحراء هي التي تملي التوجه المغربي إلى روسيا".

ولفت أن "المغرب، مطالب بالبحث عن شركاء استراتيجيين جدد، لأنه أعطى الشيء الكثير للاتحاد الأوروبي أمنياً واقتصادياً، إلا أن التطورات الأخيرة جاءت مغايرة لمصالح الرباط، خصوصاً في ظل القرار الصادر عن المحكمة العدل الأوروبية".

اقتصادياً، قال مصطفى منار، إن بلاده "وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن آفاق خارجية وشركاء تجاريين جدد، خصوصاً أن علاقته التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تمثل 60% من إجمالي مبادلاته التجارية مع الخارج".

وكان محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، صرح مطلع العام الجاري، أن "الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر اقتصادياً وسياسياً، من التطورات التي نشأت بين الطرفين، المتمثلة بإلغاء اتفاقية التبادل الحر".

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 1991.

وقال خالد الشكراوي الخبير في العلاقات الدولية، للأناضول، إن "زيارة العاهل المغربي محمد السادس لروسيا كانت مبرمجة منذ مدة، وذلك قبل موقفي الاتحاد الاوربي و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيال الصحراء، وتم تأجيل الزيارة التي كانت مبرمجة السنة الماضية، بسبب كثافة جدول أعمال العاهل المغربي".

وأبرز أن "من حق بلاده الدفاع عن قضية الصحراء، لأنها قضيتها الوطنية الأولى، رغم أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي وتحاول عرقلة خطوات بلاده".
واعتبر أن بلاده "تبحث عن تحقيق نوع من التوازن في علاقة بلاده الخارجية، وتوجهها إلى روسيا طبيعي بالنظر إلى وجود معاهدة تعاون استراتيجي بين الجانبين منذ 2002، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المهمة خصوصا في الصيد البحري".

وأضاف أن "روسيا شريك اقتصادي مهم، وهو أحد أكبر المستوردين للفوسفات المغربي، إضافة إلى الرقم المهم للصادرات الزراعة لبلاد اتجاه روسيا".

وأشار أن "روسيا، لها موقف ايجابي من قضية الصحراء، خصوصاً أنها تعتمد مقررات مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وقال "محمد بنحمو" رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي) للأناضول، إن "زيارة الملك محمد السادس تأتي لوجود أوضاع جيوسياسية جديدة، وتحولات استراتيجية عميقة ومناخ إقليمي جديد، وهو ما يعني أن بلاده تقوم بالتأقلم مع مختلف هذه المتغيرات ".

ويرى بنحمو أن بلاده تقيم علاقات تقليدية مع عدد من القوى، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وأنها ستستمر في هذه العلاقات مع هؤلاء الشركاء والحلفاء، ولا يمكن لمرحلة التوتر أو الخلاف، أن توقف هذا المسار، ولكن في نفس الوقت العلاقات ليست حصرية معهما، ولكنها تبنى على مصالح بلاده.

ووقع رجال الأعمال المغاربة والروس، خلال زيارة العاهل المغربي، 4 اتفاقيات تهم تقوية الشراكة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والصناعة الدوائية، وقطاع الصناعة الزراعية، بحسب بيان للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للمقاولات بالمغرب).

وأضاف البيان أنه تم إحداث مجلس اقتصادي بين البلدين لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد زار خلال وقت سابق من الشهر الجاري، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، والتقى باللاجئين، وأكد أنه لن يدخر جهداً للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وغداة الزيارة قال استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم، بان كي مون، "إن الأمين العام، تأثر بما شاهده (في الجزائر) ويشعر بالذنب لأنه لم يتحرك قبل ذلك، وأعرب عن قلقه بشأن الوضع الأمني وزيادة الأنشطة الإجرامية، والاتجار بالمخدرات، واحتمالات قدوم متطرفين وإرهابيين إلى المنطقة، لكنه لم يلحظ أبداً تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى المخيمات".

وقوبلت تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، كذلك برفض رسمي على لسان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الذي قال إن التصريحات، "تمس بمصداقية" المنظمة الدولية.