31 أكتوبر 2017•تحديث: 31 أكتوبر 2017
صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
صنّفت الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية، أواخر الأسبوع الماضي، 11 شخصية يمنية، وكيانين في قوائم الإرهاب كممولين وداعمين لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
وفي بلد مضطرب، يشهد حربًا ضد "الحوثيين" في الشمال، وتعالي النبرة الانفصالية في الجنوب، توقع مراقبون، أن تُسفر خطوة كهذه عن خلط المزيد من الأوراق، وتفاقم الفوضى.
ضمت القائمة التي أعلنتها السعودية والبحرين وقطر في بيانات منفصلة، عددًا من القيادات الدينية السلفية والمتشددة، ومحافظ سابق، وأمين عام حزب سلفي، هو عبد الوهاب الحميقاني، الذي صنفته أمريكا والإمارات في وقت سابق إلى جانب جمعية "الرحمة"، المملوكة لسلفيين.
وشكل إدراج القيادي السلفي، عادل عبده فارع، المعروف بـ"أبي العباس"، الذي يتزعم فصيلًا ضاربًا في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، عنصر المفاجأة في اللائحة الأخيرة.
ويُصنّف "أبي العباس"، بأنه أحد أبرز رجال الإمارات في محافظة تعز (جنوب غرب)، حيث أوكلت له قيادة عدد من جبهات الحرب الساخنة، وتم تزويده، بالمدرعات العسكرية والدوريات والأسلحة.
وبررت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج "فارع" في القائمة المشتركة، بأنه يعمل "لصالح ونيابة عن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية "، وكذلك "لتقديمه المساعدة أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو التكنولوجي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش".
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه اعتبارًا من أوائل العام الجاري، "قاد أبو العباس، بصفته مدربًا عسكريًا بارزًا في التنظيم، جماعة مسلحة مرتبطة بالقاعدة في جزيرة العرب، تتألف من حوالي 2000 مقاتل، واستخدم علاقاته لجمع الأموال للتنظيم في محافظة تعز وفي الخارج".
غير أن الحكومة الشرعية التزمت الصمت حيال إدراج "أبي العباس" في لائحة الإرهاب، ولا يُعرف ماهي الخطط التي ستتخذها، فالرجل الذي يقود مقاتلوه جبهات القتال شرقي مدينة تعز، وفي منطقة "الكدحة" غربي المحافظة، تم ترقيته أيضًا، في سلك الجيش إلى رتبة "عقيد"، يتبع "اللواء 35 مدرع"، قبل عدة أشهر.
وفيما يرى مراقبون، أن "أبي العباس" ليس سوى قائدًا سلفيًا يوالي "ولي الأمر"، وتصنيفه خطأ فادح سيدفع به إلى مربع التنظيمات الجهادية، يرى آخرون أن الرجل أصبح القوة العسكرية الضاربة في مدينة تعز، التي تم منها تفريخ عدد من الحركات الجهادية الصغرى.
**تهديد بالفوضى
يتوقع مراقبون، أن تفرض قائمة الإرهاب الأخيرة، ضغوطًا كبيرة على الحكومة الشرعية، التي تدعم القيادات المدرجة فيها، كما أنها ستسفر عن مزيد من الفوضى والاضطرابات في البلد الهش أمنيًا.
المحلل السياسي اليمني، عبد الناصر المودع، أوضح أن "بعض الأشخاص المشمولين في القائمة، مثل أبي العباس، لديهم نفوذ في مناطقهم ومربعات أمنية يسيطرون عليها، ومن ثم فان إدراجهم ضمن قوائم الارهاب يتطلب حل مليشياتهم والتوقف عن التعامل معهم".
وقال المودع في تصريحات للأناضول، إنه "بالنظر إلى حالة غياب الدولة ومؤسساتها الرسمية وتحديدًا القوات الأمنية والعسكرية، فليس هناك طرفًا رسميًا قادر على تنفيذ هذه الأمور، والنتيجة الطبيعية إما فراغ أمني تخلفه هذه المليشيات، أو صراع مع مليشيات أخرى تحاول أن تستغل هذه القرارات لتحل محل المليشيات المصنفة إرهابية".
ورجح المحلل السياسي اليمني، أن النتيجة من وراء كل هذا ستكون "رفع وتيرة الصراع والفوضى في بعض المناطق".
**ضغط على السعودية والإمارات وحكومة هادي
تسعى السعودية والإمارات، اللتان تتزعمان التحالف العربي لمساندة الشرعية، إلى توطيد الشراكة مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، ونفي كل التهم بـ"مساندة الإرهاب"، لكن القوائم الأخيرة التي شاركت فيها هذه الدول أيضًا، ربما تشكل ضغطًا إضافيًا عليها، وفقا لمراقبين.
الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أيمن نبيل، اعتبر في تصريحات للأناضول، أن "هذه القائمة الجديدة تمثل ضغطًا إضافيًا على السعودية والإمارات بدرجة رئيسية، وستفتح بابًا لابتزازهما ماليًا مقابل التغاضي عن إثارة موضوع دعم الإرهاب في أروقة المؤسسات السياسية الأمريكية".
وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح".
وأعرب المحلل اليمني عن اعتقاده بأن "الضغط يزيد خصوصًا، وأن القوائم تأتي في أثناء محاولات السعودية والإمارات الحثيثة منذ فترة، وخصوصًا منذ أزمة الخليج، لإثبات فكرة أنها شريكة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب، ونفي تهمة مساندته عنها".
وأشار إلى "تزامنها (إصدار القائمة) مع اتهام الإمارات والسعودية لدولة قطر بأنها داعمة للإرهاب، وهذا يضع هاتين القوتين في موقف سياسي محرج".
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، تعصف أزمة حادة بدول الخليج، بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
بدورها، لن تكون حكومة اليمن الشرعية في مأمن من الضغوط الدولية والأمريكية بعد صدور هذه القوائم، واتهامها بـ"احتواء جماعات إرهابية".
ووفقا للكاتب اليمني "نبيل"، فإن هذه القوائم "تعني بوضوح ضغطًا أمريكيًا أكبر على حكومة هادي، للذهاب نحو اتفاق مع الحوثيين وصالح بعد فترة ركود طويلة على مستوى المفاوضات بين الطرفين وعجز المبعوث الأممي عن تحريك الوضع السياسي.
كما أن موقف الحكومة دوليًا، سيتضرر أكثر لأنها متهمة الآن باحتوائها حركات إرهابية، وبالتالي يتوقع أن تكون القرارات الأممية والسياسات الدولية تجاهها أكثر تشدّدًا.
**زعماء داعش
وبالإضافة إلى القيادات السلفية السابقة، اشتملت القائمة على شخصيات تتهم بأنها قيادات في تنظيم "داعش"، وعلى رأسهم، رضوان قنان، الذي تقول الخزانة الأمريكية إنه كان "قائدًا رئيسيًا لتنظيم داعش في اليمن بمحافظة عدن اعتبارًا من منتصف عام 2017، ونائب القائد الميداني".
وضمت القائمة أيضًا، "خالد المرفدي"، المتهم من الولايات المتحدة، بأنه كان من منتصف العام الجاري، قائدًا مسؤولًا عن حركات مقاتلي "داعش" ومتورط في الاغتيالات في جنوب اليمن، بالإضافة إلى أنه أصبح منذ منتصف 2016، مسؤولًا عن السيارات المفخخة التي استخدمها التنظيم التي تم تصنيعها وتحضيرها في مركز محافظة لحج اليمنية.
كما ضمت القائمة "سيف عبد الرب الحياشي"، المتهم بالعمل لمساندة وتقديم الدعم المالي والمادي والتقني أو غيرها من أشكال الدعم إلى تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.
ووفقا لتقرير الخزانة الأمريكية، الصادر الأربعاء الماضي، كان الحياشي، اعتبارًا من عام 2016، تاجر أسلحة في التنظيم وقام بتمويل عمليات التنظيم في اليمن، وعمل على تنسيق وتمويل شحنات الأسلحة إلى قيادة التنظيم.
وإضافة إلى تصنيفه باعتباره تاجر أسلحة لأكثر من 10 سنوات في مدينة عزان بمحافظة شبوة (جنوب)، ضّمت القائمة كيانين أحدهما، "سوبر ماركت الخير"، الذي يعد مملوكًا أو تحت سيطرة الحياشي نفسه.
وحسب تقرير الخزانة الأمريكية، فقد تشارك الحياشي، اعتبارًا من عام 2016، في ملكية فروع المتجر في "عزان" بشبوة، و"فووه" بمحافظة حضرموت، (شرق).
كما ضمت القائمة "نشوان الوالي اليافعي، الذي اتهمه التقرير الأمريكي بأنه "القائد المالي للتنظيم اعتبارًا من 2017، و"خالد سعيد العبيدي"، الذي قام بنقل وتوفير الحماية لشحنات الأسلحة المهربة إلى المواقع والمخازن السرية لتنظيم "داعش" في اليمن، بالإضافة إلى كونه منذ أواخر عام 2016 من الأعضاء الكبار في منطقة الغادية بمحافظة المهرة، كما كان قائدا لـ"داعش" في محافظة حضرموت.
