ماذا يعني قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي؟ (تحليل)

إسطنبول / الأناضول

- القرار يحمل مخاطر لروسيا والغرب
- روسيا ثالث أكبر منتج للنفط الخام عالميا
- قد تكون ردة فعل روسيا على المخطط بوقف تصدير النفط

اتفقت مجموعة دول السبع، على المضي قدما في تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، في محاولة لإعادة ضبط أسعار الخام عالميا، وخفض إيرادات روسيا من مبيعات النفط.

ويطمح الغرب في المقام الأول، إلى إلحاق هزيمة "مالية" بروسيا، التي تحصد ثمار ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية، كالنفط الخام والغاز الطبيعي، وحتى الفحم.

هذا المقترح يعود إلى مطلع أبريل/نيسان الماضي، عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارا، إلا أن الغرب يرى في تحقيقه خطوة كبيرة نحو غلق شرايين النقد الأجنبي لموسكو.

لكن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحاول المضي بالمقترح بين حبات المطر، دون أن تتسبب قراراته في دفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات الجنونية.

حاليا، يبلغ سعر برميل برنت قرابة 95 دولارا كمتوسط، وهي أسعار يراها الغرب تزيد بمقدار 30 دولارا عن المتوسط المقبول بالنسبة لها.

وتعتبر روسيا في الوضع الطبيعي، ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، تصدر منها قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و2.8 مليون برميل يوميا من المشتقات.

والجمعة، وافق وزراء المالية في الدول السبع (كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا)، على الاستمرار بمخطط تحديد سقف لسعر النفط الروسي.

** ماذا يعني مشروع تحديد الأسعار؟

تريد القوى السبع، وضع سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي، بحيث تلتزم الدول المستهلكة له، بعدم تجاوز المبلغ المتفق عليه في عقود الشراء من روسيا.

لكن الدول السبع، لم تضع أي سعر تقريبي للسقف الذي تطمح له، ويتوقع أن يكون هذا البند، آخر نقطة في المشروع، بعد الاتفاق مع كبار مستهلكي الخام الروسي.

وتريد هذه القوى من وراء القرار، خفض أسعار النفط الخام عالميا، من خلال توفير نفط روسي بسعر مخفض لصالح المستهلكين، وهي مسألة ربما ليست الأهم من المسألة الثانية.

المسألة الثانية تتمثل في الضغط ماليا على موسكو، التي تتخذ من أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، مصدر دخل رئيس، وقناة لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.

لكن رحلة إقرار السعر ما تزال طويلة، إذ يتعين على القوى السبع إقناع أكبر مستهلكي النفط الخام الروسي، وهما الصين والهند، اللتين لم تلمحا إلى أية موافقة على الخطة الغربية.

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل يوميا، وكذا الأمر بالنسبة للهند، وهما قبل هذه الخطة، مستفيدتان من خصومات موسكو على مشترياتهما.

روسيا بدورها، صرحت علانية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات دول الغرب تحديد سقف لنفطها، ما قد يكون أحد الخيارات أمام الكرملين، حظر تصدير الخام الروسي لإشعال الأسواق بأسعار مرتفعة.

روسيا فعليا، مسؤولة عن إنتاج قرابة 10.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط الخام، وهي كمية كبيرة، قد تضعف تحقيق أهداف القوى الغربية، خاصة مع تراجع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة الاحفورية.

وفعلا، قالت السعودية والإمارات، وهما من أكثر دول العالم لديهما طاقة إنتاج فائضة، تبلغ قرابة 2 - 3 ملايين برميل يوميا فوق إنتاجهما الفعلي، إن سوق الإنتاج العالمي اقتربت من الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى.

كذلك، ينص المقترح الغربي، على حظر تأمين شحنات النفط الخام الروسي للأسواق العالمية، وهي نقطة قوة في صالح هذه الدول التي تملك قرابة 90 بالمئة من شركات التأمين المؤمنة على الملاحة البحرية.

تطمح الدول السبع، تنفيذ خطة تحديد سقف الأسعار بحلول 5 ديسمبر/كانون أول المقبل، بالنسبة للنفط الخام، و5 فبراير/شباط المقبل، بالنسبة للمشتقات.