مدنيو الموصل.. تحذيرات العالمٌ لا تكفي (تحليل)

اسطنبول/إيمان نصار/الأناضول

ما بين مخاوف من استخدام تنظيم "داعش" الأسلحة الكيماوية في معركته بالموصل، تُطل التجاوزات التي اُرتكبت من قبل المشاركين في عملية تحرير مناطق سابقة برأسها، مع أي تقدم تُحرزه القوات العراقية المشتركة في المدينة الواقعة شمالي البلاد.

تجاوزاتٌ أتت عليها منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء، تحت عنوان "يُعاقبون على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية: النازحون العراقيون يتعرضون للانتهاكات على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية".

غير أن سيناريو الفلوجة و"الانتهاكات" التي حصلت خلال معركة تحريرها، أحيت تلك المخاوف مع بدء عملية الموصل.

تحذيرات لم تكن هي الوحيدة، إذ سبقتها إلى ذلك دعوات أممية، وأخرى عديدة لقادة دول غير انها لم تُبدد أيضاً، مخاوف مراقبين إزاء تحول عملية تحرير الموصل إلى معركة طائفية، على الرغم من التطمينات العراقية والأمريكية بعدم دخول أي قوات باستثناء الجيش والشرطة إلى الموصل.

الأناضول تحدثت إلى "فاتح عبد الجبار"، مدير معهد دراسات عراقية (مستقل)، والذي يقيم في بيروت، وطرحت عليه السؤال نفسه.

"عبد الجبار" الذي لم يخف قلقه إزاء إمكانية حصول تجاوزات من قبل "الحشد الشعبي" حال دخوله الموصل، رأى أن حماية السكان تتضمن ثلاثة مجالات، الأول: تأمين أماكن رعاية مؤقتة للنازحين لحين الاستقرار، وذلك قبل البدء بأية عملية.

الثاني: بعد انطلاق العملية وأثناء سير القوات المشاركة، يجب التأكد من عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، وتجنب الآثار الجانبية، وهو ما لم يظهر حتى اليوم كون الحرب لم تصل إلى مركز المدينة بعد.

أما الثالث: فعلى القوات التي تدخل المدن، الالتزام بقواعد التعامل مع المدنيين، وهنا يشير المحلل السياسي إلى لجوء "داعش" لارتداء ملابس غير تلك التي يرتدونها، وينخرطون بين المواطنين، الأمر الذي يحصل فيه نوع من الشك والالتباس في التعامل من قبل القوات.

وفي هذا الإطار، يؤكد "عبد الجبار" على أن عملية التدقيق والتفحيص في بيانات المواطنين يجب أن تقوم وفق "ضوبط انسانية وغير عدوانية".

الشك والالتباس في عملية التدقيق، تحصل في العادة مع القوات غير النظامية التي لم تملك سجلات وبيانات للمواطنين، وفق المحلل نفسه والذي كان يشير هنا إلى "الحشد الشعبي".

فعلى الأرض "لا وجود لأخطاء حتى اللحظة في تلك العملية"، كما يقول "عبد الجبار" فالعملية تجري الآن في إطار ثلاثة أجزاء، الأول: التقدم النظامي وهو تمركز القوات في محاور مختلفة داخل القرى وخارجها.

الثاني: "القصف الجوي وهو ما لم يصدر حتى اليوم أية تجاوزات أو أخطاء بحق المدنيين".

أما الثالث وهو معركة المدن، والذي يبعث على القلق من حدوث معركة طائفية، برأي المحلل، مستشهداً هنا بقضاء تلعفر الذي سيطر عليه تنظيم "داعش" في يونيو/حزيران الماضي، وغادره المكون الشيعي.

و"في حال دخل الحشد لهذا القضاء، فإنه سينتقم لما جرى بالشيعة الذين غادروا المدينة"، يتابع المحلل.

ويثير وجود عناصر الحشد الشعبي على خط المواجهة، استياء المدنيين في المناطق ذات الأغلبية السنية التي تأمل الحكومة تحريرها من سيطرة "داعش".

المخاوف من ارتكاب "مجازر" خلال عملية الموصل، هي نفسها التي أبداها "غسان العطية" مدير المركز العراقي للتنمية والدموقراطية (مستقل).

العطية وفي حديثه مع الأناضول من لندن، تطرق إلى عمليات تحرير تكريت مركز صلاح الدين، والفلوجة بالأنبار و"التي شهدت تجاوزات من قبل الحشد".

وقال إن "التصريحات الداعية لتأمين المدنيين، لا تكفي وحدها، فهناك قلق إزاء مدى التزام الأطراف العراقية بتوفير هذه الحماية حال دخول الحشد لمركز المدينة". مستشهداً هو الآخر بقضاء تلعفر وما ينتظره من "انتقام طائفي" على خلفية خروج الشيعة منه بعد سيطرة "داعش".

وعلى نفس الخُطى، جاءت تحذيرات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومسؤولين أمريكيين من إمكانية استخدام "داعش" أسلحة كيماوية بدائية وهو يحاول صد الهجوم في مدينة الموصل وهو ما يعرض حياة قرابة 1.5 مليون مدني في المدينة للخطر.

ويشارك في عملية تحرير الموصل، الجيش العراقي إلى جانب قوات البيشمركة الكردية وعدد من المجموعات العشائرية التي قامت القوات التركية بتدريبها، بالإضافة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي سيتركز دورها في الاستهداف الجوي.

و"الحشد الشعبي" هو ميليشيا عسكرية موالية للحكومة مؤلفة من حوالي 40 فصيلا تشكلت بعد فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، في مدينة النجف (جنوب)، وذلك بعد سيطرة "داعش" على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمالي العاصمة العراقية بغداد.