مسؤول نقابي بغزة: 27 مليون دولار خسائر العمّال منذ "حظر التجوال" (مقابلة)

غزة / نور أبو عيشة / الأناضول-

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال بغزة سامي العمصّي يتحدث لـ"الأناضول" عن تداعيات "الإغلاق":
- 160 ألف عامل تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من فرض حالة حظر التجوال.
- فقدان 90 بالمئة من عمال غزة لأعمالهم يعني عجزهم عن توفير حاجات أسرهم الأساسية.
- تقديرات بارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 80 بالمئة والفقر إلى 75 بالمئة.
- الاتحاد يطالب بأن يكون لفئة العمال حصة من المساعدات القطرية النقدية.
- حقوق العمال انتهكت بشكل صارخ بفعل تداعيات الحصار والانقسام الفلسطيني الداخلي.

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في قطاع غزة، سامي العَمصّي، إن خسائر عمال القطاع، منذ فرض حظر التجوال لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، في 24 أغسطس/ آب الماضي، وصلت إلى 27 مليون دولار.

وأوضح العَمصّي، في مقابلة مع وكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "هذه الخسائر هي إجمالي أجور العمال، التي فقدوها خلال ما يزيد عن أسبوعين".

المسؤول العمالي، ذكر أن عدد العمال الذين تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر، جرّاء فرض حظر التجوال، وصل إلى 160 ألف عامل، بنسبة 90 بالمئة من إجمالي أعداد العمال.

ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.

كما يعاني نصف سكان القطاع من الفقر، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، حسب إحصائية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية مقرها جنيف)، أصدرها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتُفاقم أزمة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بغزة، إذ تسببت حالة حظر التجوال، بفقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأعمالهم، خلال أسبوعين فقط.

** البطالة والفقر

ويواجه العمال الفلسطينيون أزمات مركبة، رصد العمصي منها: "الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ14 على التوالي، والانقسام السياسي الداخلي، مرورا بأزمة الكهرباء منذ 2006، وليس أخيرا، جائحة كورونا".

وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية، أضاف العمصي، أن "أكثر من 90 بالمئة من عمال قطاع غزة يعملون بنظام الأجور اليومية، وغالبيتهم -اليوم- متوقفون عن العمل في ظل هذه الجائحة".

ووفق تقديراته، قال العمصّي إن "نسبة البطالة بغزة، ارتفعت لتصل إلى 80 بالمئة، خلال الفترة الحالية، بينما وصلت نسبة الفقر في صفوفهم إلى 75 بالمئة".

وأوضح أن "تضرر 160 ألف عامل بغزة خلال هذه الأزمة، يعني أن هناك نحو 160 ألف عائلة تضررت بشكل كامل، بمتوسط أفراد من 5-7 لكل عائلة".

ويتابع "هؤلاء العمال يعملون بشكل يومي (باليومية)، أي أنهم في اليوم الذي لا يعملون به لا يستطيعون توفير قوت يومهم، والحاجات الأساسية لعائلاتهم".

ومن بين الفئات التي توقّفت عن العمل، رصد العمصّي، "نحو 20 ألف سائق مركبة عمومية، و3 آلاف من العاملات في رياض الأطفال، ونحو 40 ألف عامل في قطاع الإنشاءات، إلى جانب توقف الآلاف من العاملين في القطاعات الحيوية الأُخرى".

وأشار إلى أن "بعض ورش الخياطة، ما زالت تعمل بشكل جزئي، لإنتاج الكمامات والأزياء الواقية من فيروس كورونا لتلبية احتياجات غزة".

** الأكثر تأثرا

وعادة ما تكون فئة العمال، من أكثر الفئات تأثرا بالأزمات السياسية والاقتصادية، التي تضرب قطاع غزة، حسب العمصّي.

"هذه الفئة تأثرت بشكل كبير خلال أزمة الكهرباء الأخيرة، التي استمرت لأكثر من أسبوعين، حيث تعطّلت أعمال القطاع الصناعي، الذي يعاني من حالة انهيار أصلا، بشكل واضح".

ويعاني قطاع غزة، منذ 2006، من ضعف إمدادات الطاقة الكهربائية؛ إذ يحتاج لنحو 500 ميغاوات، لا يتوفر منها في الوقت الحالي، سوى 180 فقط.

وحذّر العمصّي، من أن استمرار فرض حالة حظر التجوال لفترة زمنية طويلة، من شأنه أن "يؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لفئة العمال".

وأشار إلى أن النقابة "رفعت مقترحا لوزارة العمل، لإنشاء صندوق جمع تبرعات لإغاثة هذه الشريحة"، مطالبا بأن "يكون لفئة العمال حصة من المساعدات القطرية النقدية".

والأحد، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أنها ستبدأ بتوزيع مساعدات مالية على نحو 170 ألف أسرة فلسطينية محتاجة، الثلاثاء.

** حقوق منتهكة

وبفعل تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي، "انتهكت حقوق العمال بشكل صارخ"، وفق العمصّي.

وأوضح: "لو تحدثنا مثلا عن ساعات العمل اليومية والأسبوعية، تمّت مضاعفاتها لمرتين وأكثر، وبأجر متدني وزهيد، بالكاد يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة العامل".

وبيّن أن الحصار الإسرائيلي أثّر بشكل واضح وكبير على العمال وتسبب بمأساة، لكنه أشار إلى أن "بعض المؤسسات الخاصة وورش العمل تجعل منه شمّاعة لانتهاك الحقوق".