موقف مصر من "المنطقة الإسرائيلية المغلقة".. ترقب بلا صدام وراءه 5 أسباب (خبراء)

حسين القباني / الأناضول

ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كرة لهب جديدة على أجواء التوتر القائمة مع مصر منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة قبل عامين، عبر توجيهه بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود معها إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، وسط مزاعم متكررة بتهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة.

ويرى 5 خبراء في الشؤون العسكرية والأمنية والإسرائيلية، تحدثوا للأناضول، الجمعة، أن القرار الإسرائيلي هذا سيبقى في دائرة الترقب المصري لا الصدام، خاصة أن القاهرة لديها أولويات عديدة مرتبطة بترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتخرقه إسرائيل يوميا.

ولم يصدر حتى الساعة (17:00 ت.غ) تعقيب رسمي مصري على القرار، الذي يأتي وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وتدرك القاهرة 5 أبعاد تقف وراء الخطوة الجديدة التي تأتي وسط أجواء متوترة بالأساس، منها الضغط على القاهرة وفرض أمر واقع قبل الترتيبات الأمنية بالقطاع التي قد تحد من الوجود الإسرائيلي وترضية لليمين المتطرف بتل أبيب، وفق المصادر ذاتها.

** خطوة جديدة

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن كاتس وجه بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود الإسرائيلية المصرية إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، و"العمل على تصنيف خطر تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيرّة تهديدا إرهابيا".

وفي الأشهر الأخيرة، ادعى الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة، دون أن يكشف عن مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي تتلقاها، وذلك بعد عامين من الحرب التي شهدت اتهامات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمصر بتهريب أسلحة عبر الحدود وسط نفي مصري متكرر واعتبارها "أكاذيب".

** ترقب مصري

الخبير العسكري رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، قال للأناضول إن قرار كاتس "أمر داخلي، وإسرائيل غير مطالبة أن تخاطب القاهرة به، ولا مصر مطالبة أن ترد عليه".

واستدرك: "لكن المحدد ألا يتجاوز ذلك القرار أي بند من بنود الملحق الأمني من اتفاقية السلام لعام 1979 (المعني بحجم وتسليح وتواجد القوات) وإلا فسيعد مخالفة".

بدوره، رأى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، في حديث للأناضول، أن "مصر ستراقب تلك الخطوة الإسرائيلية خاصة هي تدرك أبعادها جيدا، وتدرك تماما أن لديها حدودا مؤمنة مع غزة وآمنة تماما".

اللواء فرج الذي شغل منصب مدير الشؤون المعنوية بالجيش المصري منذ 1993 حتى 2000، أضاف أن "مصر كما هي قادرة على حماية حدودها قادرة على حماية أمنها القومي في أي وقت ولكن الأمور لن تصل لصدام لكن التوتر سيظل قائما".

وذهب المحاضر بالأكاديمية العسكرية المصرية، المتخصص بالشؤون الفلسطينية الإسرائيلية طارق فهمي، في حديث للأناضول، إلى أن "مصر لن ترد على تلك الإجراءات خاصة والعلاقات متوترة بالأساس بسبب رفض إسرائيلي لمواقف مصر الحازمة الداعمة لفلسطين وغيرها، ولكن سيكون لديها ترقب واستعدادات قد لا تعلن".

وأوضح فهمي أن "مصر لا تريد أن تذهب لتصعيد أو صدام، وتريد حاليا البعد عن أي مناوشات أو الغرق في أي جدل يبعدها عن أولويات تنفيذ ترتيبات أمنية وتنفيذية مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بغزة باعتبارها ستضع إسرائيل في حجمها وتفرض عليها التزامات تعطل مناوراتها المتكررة".

من جانبه، توقّع الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب، في حديث للأناضول، أن "ترد مصر إعلاميا مع حرص منها على عدم المواجهة العسكرية".

وقال إن "التوتر القائم والذي تزيده إسرائيل حاليا لن يصل لصدام لأسباب عديدة في مقدمتها الموقف الأمريكي المدرك للدور المصري المهم بالمنطقة وبملف وقف الحرب بغزة حاليا".

فيما رأى الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية نزار نزال، في حديث للأناضول، أن "مصر ستنظر بعين الريبة والترقب لهذه الخطوة الإسرائيلية الجادة، والتي تحمل أبعادا خطيرة، وستكون مستعدة لأي تهور أو مغامرة من إسرائيل على الحدود".

** أبعاد القرار

ويتفق الخبراء الخمسة في أحاديثهم على أن أبعاد ذلك القرار الإسرائيلي بشأن جعل الحدود "منطقة عسكرية مغلقة" تنحصر في 5 أوجه، بينها الضغط على القاهرة وترضية لليمين المتطرف.

ويرى العميد راغب في القرار محاولة من تل أبيب "لترسيخ وجود تهديد وجودي لها في وعي شعبها، لحشد الرأي الداخلي، في تكرار لما فعلته سابقا مع المقاومة وكررتها في الأشهر الماضي عبر إعلامها من أن مصر لديها جيش كبير وتتطور عسكريا وتخوفات من نشر قواتها في سيناء وما شابه من أكاذيب بشأن التهريب خاصة وكل هذه مزاعم يكذبها من يعرف الحدود جيدا وخريطتها وأماكن الانتشار".

فيما يعتقد اللواء فرج، أن قرار كاتس "دعاية انتخابية مع ذهاب إسرائيل إلى انتخابات قد تكون مبكرة ومحاولة لإشغال الرأي العام الإسرائيلي بعد فشله في غزة وعدم تحقيقه أي مهام، لا تحرير الأسرى بالقوة ولا القضاء على حماس، فضلا عن تبرير جديد لاستمرار التعبئة الداخلية".

ويفسّر الأكاديمي فهمي، قرار كاتس بثلاثة دوافع رئيسية، أولها "استمرار هيمنة العقلية الأمنية على صُنّاع القرار في إسرائيل، إذ ما تزال فكرة إقامة مناطق آمنة أو عازلة جزءا من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي تجاه الجوار".

أما الدافع الثاني، بحسب فهمي، "فيتمثل في الخلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن التعامل مع قوة مصر الإقليمية"، مشيرا إلى أن النقاش داخل إسرائيل لم يعد يدور بشأن مجرد إغلاقات حدودية، بل عن إمكانية إقامة جدران عازلة مع مصر والأردن.

كما اعتبر أن كاتس، الذي يوصف بأنه "ضعيف سياسيا"، يحاول أن يواجه من يزايد عليه بأهمية مواجهة قوة مصر ومواقفها الداعمة لغزة ورفض التهجير للفلسطينيين بصورة أكبر بهذا القرار ليحدث نوعا من التوازن داخل مراكز القوى من صناع القرار.

والدافع الثالث، وفق فهمي، هو محاولة إسرائيل أن تكرس بهذه القرار الانفرادي وضع التقسيم في غزة والسيطرة على مناطق عديدة تحسبا لمهام تشكل القوات الدولية المرتقبة في غزة بعد أسبوعين أو ثلاثة وبالتالي تفرغ القرار من مضمونه وتفرض أمرا واقعا بشكل مسبق خاصة ومعروف أن تلك المنطقة المحتملة لا مبرر لها خاصة ومركز التنسيق الأمريكي الحالي المرتبط باتفاق غزة سيراقب الحدود بطبيعة الحال.

أما سهيل دياب، فيرى أن قرار كاتس "تعزيز لفرض واقع بإبقاء احتلال إسرائيل لمحور فيلادليفيا على الحدود مع مصر واحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح قبل أي ترتيبات أمنية ستحدث بشان اليوم التالي بغرض الدفع نحو إجراء تفاهمات مع إسرائيل لأي ترتيبات أمنية مستقبلية".

ويعتبر نزال أن القرار "محاولة ضغط على القاهرة وسط التوتر الحالي واستمرار أزمة قطاع غزة، وتأهب عسكري يرضي اليمين العسكري المتطرف داخل الجيش الإسرائيلي الذي يركز في الآونة الأخيرة على قدرات الجيش المصري وانتشاره في سيناء وقفزة في الهواء على اتفاقية كامب ديفيد"، وسط توقع منه أن يرفع مستوى التوتر، واستبعاده أن تكون تلك الخطوة مرتبطة بالانتخابات أو بروباغندا إسرائيلية.

وتوترت العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة لا سيما مع رفض مصر احتلال إسرائيل لمحور فيلادليفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدوديين، في 2024، ومع تلويح إسرائيلي مستمر بتعطيل اتفاقية للغاز مع مصر، وانتقادات من تل أبيب للقاهرة بشأن رفض تهجير الفلسطينيين إليها أو السماح بذلك، في أكبر توترات عميقة منذ اتفاقية السلام الموقعة في 1979.