نتنياهو في مسقط...محطة تطبيع أم جسر لتفاهمات إسرائيلية إيرانية؟ (تحليل)

إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول
تفاصيل قليلة رشحت عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول والمواضيع التي تم تناولها في مباحثات الجانبين.
عدد من القضايا المشتركة، لم يذكرها البيان المشترك الذي نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما أشار إلى مناقشة الجانبين لسبل الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
طورت إسرائيل علاقات جيدة عبر قنوات غير معلنة مع عدد من الدول العربية ، خلال السنوات القليلة الماضية، التي طالما تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي دون التصريح باسم تلك الدول أو قادتها.
زادت وتيرة التطبيع بأشكال متعددة في جوانب غير سياسية بين الإسرائيليين والعرب عبر مشاركات فرق رياضية إسرائيلية في نشاطات تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر، وزيارات لمسؤولين حكوميين أو قادة منظمات المجتمع المدني في بعض الدول إلى إسرائيل، مثل سلطنة عمان والبحرين، إلى جانب العلاقات الرسمية بين إسرائيل ودول عربية وقعت معها اتفاقيات سلام، مثل مصر والأردن، وكذلك مكاتب تجارية سبق أن تبادلتها إسرائيل مع دول عربية بشكل رسمي مثل سلطنة عمان ودولة قطر.
وسبق لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن زار الضفة الغربية والمسجد الأقصى في فبراير/شباط الماضي.
زيارة بنيامين نتنياهو ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لسلطنة عمان، ففي العام 1996 زار رئيس الوزراء الأسبق شمعون بيريز مسقط والدوحة وافتتح مكاتب تجارية في الدولتين، وهي الزيارة التي سبقتها زيارة قام بها سلفه إسحاق رابين عام 1994.
بعد اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي ازدادت العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية في الجوانب السياسية والتجارية قوة.
وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين سلطنة عمان عام 1994 واستقبله السلطان قابوس بن سعيد، وفي غضون عامين كان خلفه شمعون بيريز قد كرر الزيارة للسلطنة والاجتماع بسلطانها عام 1996، ليتبعها بزيارة إلى دولة قطر ولقاء أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والاتفاق على فتح مكاتب تجارية في مسقط والدوحة الهدف منها "استمرار تقدم عملية السلام وزيادة الاستقرار في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة والتعاون في مجالات المياه والزراعة والطب والاتصالات".
لكن تفجّر الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وحملة القمع والقتل التي تعرض لها المنتفضون على أيدي القوات الإسرائيلية خلقت حالة من الغضب الشعبي في عموم الدول العربية ودول أوروبية دفعت قطر لإغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي عام 2009، وقبلها سلطنة عمان عام 2000.
في 3 سبتمبر/أيلول 2017 تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أن علاقات بلاده مع الدول العربية لم تكن أفضل مما هي عليه اليوم، وأن هناك انفراجا في العلاقات مع الدول العربية "السنية المعتدلة" لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في هذه المرحلة التي لم تصل إلى درجة يمكن لتلك الدول أن تعترف بها بشكل معلن.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يفيد بأن الانفتاح على الدول العربية وتطبيع العلاقات معها سيؤدي في نهاية المطاف إلى فتح الباب واسعا أمام المصالحة مع الفلسطينيين وإحلال السلام بينهما، في إشارة واضحة إلى تعثر الجهود الإسرائيلية والأمريكية في إقناع السلطة الفلسطينية باستئناف مفاوضات السلام.
رؤية نتنياهو تأتي منسجمة مع جوهر صفقة القرن التي تحاول القفز على التقدم الفلسطيني الإسرائيلي في المفاوضات المشتركة إلى تقدم في سياق التطبيع العربي الإسرائيلي ومحاولة قطع الارتباط الجدلي المفترض بين تقدم مفاوضات السلام والتطبيع.
وتأتي الزيارة، وفقا لوسائل إعلام رسمية عمانية، لبحث السبل الكفيلة لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا بين الجانبين بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتظهر الزيارة "التفاهمات العميقة والتعاون المتنامي بين إسرائيل والشركاء في المنطقة"، وهي زيارة "هامة" كما وصفها مدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم، عضو الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
قبيل زيارة بنيامين نتنياهو بأيام، استضافت سلطنة عمان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في أجواء يسودها توتر في العلاقات بين السلطة والحكومة الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى بينها والولايات المتحدة، راعية مفاوضات السلام بين الفسلطينيين وإسرائيل؛ يرجح ذلك احتمالات حث الطرفين إلى استئناف مفاوضات السلام المباشرة أو إعادة الدور الأمريكي ثانية بعد الرفض الفلسطيني لمبادرة السلام التي يقودها الوسيط الأمريكي جوريد كوشنير في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، في الوقت الذي تتبنى فيه المبادرة العربية للسلام حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
كثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التقارب مع بعض الدول العربية يحدث الآن بشكل أكبر من أي وقت مضى، وفي أحيان عدة، أشار إلى أن التقارب يأتي بسبب مخاوف مشتركة من التهديدات الإيرانية.
قد تجد الدول الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، ما يكفي من المبررات للتقارب مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني المشترك، لكن لا تبدو سلطنة عمان في موقع الدولة التي تتعرض لتهديدات إيرانية مباشرة أو غير مباشرة، ومع ذلك ظلت تلك الدول تضع معيار التقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام بشكل عام أساسا تزن به علاقاتها أو تقاربها مع إسرائيل، وهو متفق عليه داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي وفي جامعة الدول العربية أيضا.
العلاقات العمانية الإيرانية وقوتها تتيح لها لعب دور أكبر في أن تكون قناة تواصل إسرائيلية إيرانية لتخفيف حدة التوتر بين الدولتين، وكذلك الخطاب الإيراني المؤجج للعداء بين المسلمين والإسرائيليين.
سبق لسلطنة عمان أن نجحت في أن تكون قناة تواصل بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والنظام الإيراني.
وأفضت الجهود العمانية إلى توقيع صفقة الاتفاق النووي عام 2015 بين ايران والدول الخمس الكبرى وألمانيا.
وبدعم إسرائيلي ومشورة منها، قوضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية الملف النووي، وأعادت تفعيل العقوبات على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مع فرض إجراءات عقابية على الدول والشركات التي لم تلتزم بالعقوبات.
يمكن للسلطنة التي تتمتع بعلاقات تاريخية ذات أبعاد متعددة مع إيران أن تلعب دورا مثيلا في تخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وايران على الأراضي السورية بعد أن وضعت حادثة إسقاط الطائرة الروسية ، قبل أسابيع، إسرائيل في موقع لا يسمح لها بمواصلة استهداف القوى الحليفة لإيران في سوريا ومجابهة التهديدات الإيرانية المباشرة أو عبر القوى الحليفة.
التشكيلة "المخابراتية" للوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العاصمة العمانية لا تشير إلى أن المباحثات بين الجانبين اقتصرت على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن كانت في صلب المباحثات كما أعلن مكتب رئيس الوزراء، بل تتعدى ذلك إلى جوانب من المحتمل أن تتعلق بالتوترات بين إسرائيل وايران، والجهود التي تبذلها إسرائيل سواء العسكرية في استهداف المصالح الإيرانية على الأراضي السورية، أو الأخرى المتعلقة بدفع إيران للانسحاب من سوريا ووقف الدعم الذي تقدمه للقوات الحليفة لها، المجموعات الشيعية المسلحة وحزب الله اللبناني حيث ترى إسرائيل أن مواصلة إيران دعمها لتلك القوات يشكل تهديدا أمنيا مباشرا لها.