بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

بعد نحو 7 أشهر من الفراغ الرئاسي، تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة البرلمانية الـ12 المقررة في 14 يونيو/حزيران الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

الجلسة المرتقبة تأتي وسط أجواء سياسية مشحونة بين الأفرقاء، مع بروز اسم جهاد أزعور مرشحا للمعارضة، مقابل مرشح جماعة "حزب الله" النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.

ويشغل أزعور حاليا منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وسبق أن تولى منصب وزير المالية في حكومة فؤاد السنيورة بين 2005 و2008.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 11 جلسة آخرها بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

- مرشح المعارضة وغالبية النواب المسيحيين

أكثرية الأطراف المعارضة في لبنان اتفقت على اسم أزعور لترشيحه لرئاسة الجمهورية، مقابل فرنجية رئيس "تيار المردة"، ومرشح الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل".

ومع إعلان مرشح المعارضة ميشال معوّض الانسحاب لمصلحة أزعور، اعتبرت صحيفة الأخبار المقرّبة من "حزب الله" أن الأخير بات ينظر إلى أزعور على أنه مرشح "مواجهة وتحدّ"، وهدف داعميه ينحصر بـ "الإطاحة بفرنجية".

رئيس البرلمان نبيه بري حدد الجلسة 12 لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 14 يونيو الجاري، بعد ساعات من إعلان 32 نائبا من قوى "المعارضة" و"التغيير" في لبنان، دعمهم ترشيح أزعور ليكون رئيسًا للبلاد.

وتتألف قوى "المعارضة" من كتل نيابية عدة، أبرزها "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"تجدد" وشخصيات مستقلة، بينما انبثقت قوى "التغيير" عن الاحتجاجات التي شهدتها بيروت عام 2019.

والسبت، أعلن رئيس حزب التيار الوطني الحر (18 مقعدا) جبران باسيل، أنه سيصوّت لأزعور في أي جلسة انتخاب مقبلة للبرلمان.

وفي عظته الأسبوعية خلال قدّاس الأحد، قبل ساعات قليلة من إعلان نواب المعارضة دعمهم لأزعور، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، إنه يرحب بأي خطوة تؤدي إلى إنهاء حالة الجمود بشأن الرئاسة.

كما بدأ البطريرك الراعي، العائد حديثًا من الفاتيكان وباريس، تحركا في اتجاه القيادات والمرجعيات السياسية، في محاولة لتسريع الخطى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بالاستناد إلى تشجيع فرنسي وفاتيكاني.

- من هو أزعور؟

يمتلك أزعور، بحسب ما أشار البيان المشترك لقوى المعارضة، الأحد، "مواصفات شخصية ومهنية وسياسية ويتمتع بفرصة جدية للوصول إلى سدة الرئاسة، وبقدرة على مساعدة لبنان للخلاص من الأزمة التي نحن فيها".

وتتوافق مع أزعور كتل مسيحية وازنة أبرزها حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، إضافة إلى "التيار الوطني الحر".

وبحسب البيان الذي تلاه النائب مارك ضو، باسم 32 نائبا معارضا، فإن "أزعور اسم وسطي غير استفزازي لأيّ فريق في البلاد، وهو ليس مرشح المعارضة فقط، وليس مرشحا حصريا لأيّ من الكتل، ولديه القدرة على جمع 65 صوتا في جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يتعين على المرشح لمنصب الرئاسة الحصول في دورة التصويت الأولى على غالبية الثلثين أي 86 صوتا (من أصل 128)، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون رئيس البلاد مسيحيًا من الطائفة المارونية.

- "الجلسة ستعطل في الدورة الثانية"

المحلل السياسي الصحفي آلان سركيس، قال إن "الأصوات الثابتة للمرشح فرنجية هي 44 صوتا، تتكون من كتلة حزب الله وحركة أمل، وكتلة فرنجية والنواب، ومجموعة من نواب السنّة في شمال لبنان مقربين من حزب الله، وبعض النواب المستقلين".

ورأى سركيس، في حديث للأناضول، أن "أزعور يمكنه الحصول بالحد الأدنى حتى اللحظة على 60 إلى 67 صوتًا في الدورة الأولى، وقد يصل في الدورة الثانية إلى 76 صوتا".

وعلل ذلك بأن أزعور "حاصل على دعم من الكتلتين المسيحيتين الأقوى في المجلس القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر (تيار الرئيس السابق عون)، والحزب التقدمي الاشتراكي (يتبع النائب السابق وليد جنبلاط/ درزي) وعدد من النواب التغييرين والمستقلين ونواب آخرين".

وأشار إلى أن "هناك نوابا لم يعلنوا حتى الآن لمن سيصوتون، ويقفون في الوسط، ولكن المسألة باتت معروفة بين مرشح حزب الله فرنجية، وأزعور مرشح المعارضة والقوى المسيحية البارزة".

لكن سركيس توقع أنه "لإفشال الجلسة التي دعا إليها بري، يمكن أن يلجأ حزب الله في الدورة الثانية إلى تعطيل نصاب الجلسة والانسحاب منها"، وهو ما درج على فعله مع حلفائه في الجلسات السابقة، منعا لوصول مرشح لا يدعمه.

- "لن يتغير شيء"!

من جهته، رأى المحلل السياسي غسان ريفي، أن "نتائج الجلسة المقبلة لن تتبدل عن سابقاتها لأن المعارضة استبدلت المرشح السابق ميشال معوّض بالمرشح الجديد جهاد أزعور ولن يتغير شيء".

وقال للأناضول: "بحسب قراءتي لعملية التصويت في الجلسة المقبلة، لن يحصل أزعور على الرقم المطلوب ليصبح رئيسا وهو 86 صوتا، إنما سيحصل بالحد الأقصى على 55 إلى 60 صوتا".

وأضاف أن "داعمي سليمان فرنجية مثل حزب الله وغيره لن يدخلوا اسمه في بازار الأسماء (..) إنما قد يلجأون إلى وضع الورقة البيضاء، وسنجد السيناريو نفسه بين الورقة البيضاء وجهاد أزعور كما حصل في السابق".

وأشار ريفي إلى أن "الدورة الأولى من الجلسة ستكون بمثابة اختبار للنوايا حول الأسماء، فيما الدورة الثانية ستعطّل عبر انسحاب الثنائي الشيعي من الجلسة، لتفقد نصابها".

ويتألف البرلمان اللبناني من كتل نيابية هي: الوفاق الوطني (5 نواب)، والقوات اللبنانية (19 نائبا)، والتيار الوطني الحر (18)، وحركة أمل (15)، وحزب الله (15)، والمجتمع المدني أو التغييريون (13)، ومستقلون (12)، والحزب التقدمي الاشتراكي (8)، والائتلاف النيابي المستقل (10)، والأرمن (3)، والكتائب (4)، وحركة الاستقلال (2)، والجماعة الإسلامية (1)، والتكتل الوطني المستقل (3)، ليصبح الإجمالي 128 نائبًا.