هل يقلص الزحف الروسي نحو مالي النفوذ الفرنسي؟ (تحليل)

إسطنبول/ الأناضول

- اثنان من قادة الانقلاب في مالي عادوا إلى بلادهم بعد تدريبهم في موسكو قبل أيام من الإطاحة بالرئيس كايتا
- السفير الروسي كان من أوائل الدبلوماسيين الذين استقبلهم الانقلابيون
- مظاهرات خرجت في باماكو لشكر روسيا والتأكيد على تفضيل الماليين التعاون معها بدل فرنسا
- روسيا وقعت في 2016 عقدا مع مالي لتصدير 4 مروحيات قتالية متطورة، واتفاقية للتعاون العسكري في 2019
- الجيش المالي يعتمد على أسلحة سوفيتية وروسية تحتاج إلى تعاون تقني

قلق فرنسي متزايد من أن تستغل روسيا الانقلاب العسكري في مالي ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا، في إضعاف هيمنتها على إحدى مستعمراتها السابقة، ولباريس أسباب عديدة تجعل هذا القلق منطقيا.

ففي 21 أغسطس/آب الماضي، خرجت مظاهرات داعمة للانقلابيين في ساحة الاستقلال بالعاصمة المالية باماكو، لشكر روسيا، بحسب وسائل إعلام فرنسية وألمانية بينها "راديو فرنسا الدولي"، وهتف المتظاهرون "نريد التعاون مع روسيا"، "نريد روسيا"، "منذ اليوم الأول الذي وقع كايتا، اتفاقية عسكرية مع فرنسا أفلست مالي".

وعبر متظاهرون عن تفضيلهم لتعاون مالي مع روسيا والصين وتنويع شركائها على التعاون مع فرنسا.

وتحدثت عدة وسائل إعلام غربية، عن تلقي مهندسا الانقلاب، العقيدان مالك دياو، وساديو كامارا، تدريبات في الكلية العسكرية العليا بموسكو، في إطار اتفاقية التعاون العسكري بين مالي وروسيا الموقعة في 26 يونيو/حزيران 2019.

وبعد أيام من عودتهما إلى مالي، وبالضبط إلى قاعدة كاتي، التي يشغلان بها مناصب رفيعة، قاد دياو وكامارا، انقلابا عسكريا "ناجحا" ضد حكم كايتا، في 18 أغسطس/آب الماضي، وأجبرا الأخير على تقديم استقالته مقابل إطلاق سراحه.

والسبب الآخر الذي يدفع الفرنسيون، للاعتقاد أن موسكو وراء الانقلاب على كايتا، حليف باريس الرئيسي في مالي، أن السفير الروسي لدى باماكو "إغور غروميكو"، كان من أوائل الدبلوماسيين الذين استقبلهم الانقلابيون، في نفس اليوم الذي احتشد فيه الناس بباماكو لشكر روسيا.

والجملة الوحيدة التي نطق بها السفير الروسي عقب الاجتماع مع الانقلابيين؛ "تحدثنا حول الأمن".

فلم تدن موسكو الانقلاب في باماكو، لكن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أعرب في نفس اليوم الذي وقع فيه الانقلاب، عن "قلق" بلاده إزاء الوضع في مالي.

لكن مهندسا الانقلاب "من موسكو"، لم يتول أي منهما قيادة المجلس العسكري الحاكم، بل رجع هذا المنصب إلى قائد القوات الخاصة "عاصيمي غويتا"، الذي يحمل نفس رتبتهما (عقيد) وخضع لدورات تدريب أشرف عليها الأمريكيون والأوروبيون.

وكشفت كيلي كاهالان، رئيسة فرع العمليات الإعلامية في القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) لموقع "دي دبليو" الألماني (حكومي)، غويتا، شارك "في تدريبات سابقة لأفريكوم، وحضر أيضًا ورشة لجامعة العمليات الخاصة المشتركة لمدة 18 يومًا في قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا".

كما شارك غويتا، بحسب "دي دبليو"، في برنامج حول الإرهاب والدراسات الأمنية في مركز "جورج سي مارشال" الأوروبي في ألمانيا.

** السلاح.. نقطة قوة روسيا

بالمقارنة مع الغرب، فإن الأسلحة الروسية أرخص بكثير من الأسلحة الأمريكية والفرنسية، وتباع بشروط أقل إجحافا، وهو ما يفسر أن الكثير من أسلحة الجيش المالي روسية الصنع.

إذ من إجمالي 143 مليون دولار واردات مالي من الأسلحة ما بين عامي 2000 و2019، صدرت روسيا لها ما نسبته 16.1 بالمئة (23 مليون دولار)، محتلة المرتبة الثانية بعد بلغاريا (23.1 بالمئة).

بينما حلت فرنسا في المرتبة السابعة بـ5.6 بالمئة (8 مليون دولار) في قائمة الدول المصدرة للأسلحة إلى مالي، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ورغم أن التهديدات الأمنية لمالي كبيرة، إلا أن جيشها يعتبر محدود العدد والعدة، ولا يتعدى عدد أفراده 10 آلاف جندي، يمتلكون 80 دبابة أغلبها سوفياتية قديمة من نوع T-54 وT-55، و248 عربة عسكرية، بينها 53 مركبة وشاحنة عسكرية منحتها الجزائر للجيش المالي (صناعة جزائرية بتكنولوجيا ألمانية)، مايو 2020، لدعمه في مواجهة تنامي خطر الجماعات الإرهابية في شمالي ووسط البلاد.

وبحسب موقع "غلوبل فاير باور" الأمريكي، فإن الجيش المالي الذي يحتل المرتبة 96 من إجمالي 138 دولة، يملك 9 طائرات مقاتلة، و8 مروحيات بينها 6 مروحيات قتالية (و2 للنقل).

وأشار معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أن مالي وقعت في 2016 عقدًا مع روسيا لشراء أربع طائرات هليكوبتر حربية، استلمت ما لا يقل عن طائرتي هليكوبتر قتاليتين جديدتين من طراز Mi-35M بين 2017 و2019.

وهذه الصفقة تعكس رغبة موسكو في دخول السوق المالية بأسلحة أكثر تطورا، مما يمنحها ثقلا متزايدا في منطقة الساحل الإفريقي، تزاحم به النفوذ الفرنسي ولو بشكل تدريجي.

** نفي روسي

لكن مع كل ما أورده الإعلام الغربي بشأن علاقة موسكو بانقلابيي مالي، لم يصدر رد من الكرملين، بل جاء الرد من السيناتور الروسي أوليغ موروزوف، الذي وصف الحديث عن تورط روسيا في الانقلاب بـ"الأمر السخيف".

وبرر موروزوف، وجهة نظره بالقول "أولا، هذا من حيث المبدأ، لا يتوافق مع نهجنا في السياسة الدولية. ثانيا، ليس لدينا أي مصالح كبيرة في هذا البلد، حيث يستولي الجيش على السلطة في كل مرة، آخر مرة في عام 2012".

لكنه أشار في تصريح لوكالة نوفيستي الروسية إلى أن "الجيش المالي يعتمد على أسلحة ومعدات سوفيتية، وخاصة دبابات T-54 وT-55، وأسلحة أخرى روسية، وأن التعاون بين روسيا ومالي في المجال العسكري-التقني أمر مفهوم".

لكن عادة ما تنفي موسكو تورطها في عدة أزمات دولية، مثل أوكرانيا وليبيا، رغم أن ذلك يصطدم في كثير من الأحيان بحقائق مختلفة على الأرض.

حيث تحاول روسيا ملء المساحات الفارغة التي يخلفها الغرب في مناطق نفوذه، مثلما هو حال فرنسا في مالي، التي أخفقت في القضاء على المجموعات الإرهابية، طيلة 7 سنوات، مما أثار غضب السكان المحليين لاعتقادهم أنها تستغل هذه الجماعات كغطاء للبقاء أطول مدة في بلادهم واستغلال ثرواتها.