21 يونيو 2021•تحديث: 22 يونيو 2021
آسية إبراهيم/ الأناضول
توجه الناخبون في إثيوبيا، الإثنين، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في عهد رئيس الوزراء، آبي أحمد، وسط مقاطعة أحزاب معارضة.
وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، "أن يصوت أكثر من 37 مليونا في الانتخابات (من أصل 109 ملايين نسمة).
وكان مقررا أن تجري هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 47 حزبا، العام الماضي، إلا أنه جرى تأجيلها نظرا لتفشي جائحة كورونا.
وانطلقت عملية التصويت الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي لإثيوبيا (3:00 ت.غ)، وتستمر حتى 6:00 مساء (15:00 ت.غ).
وذكرت الوكالة أن "طوابير طويلة من الناخبين شوهدت في أجزاء من العاصمة أديس أبابا، فيما شهدت مختلف أنحاء البلاد تعزيزات أمنية".
وأوضحت أن الانتخابات تعقد في ظل تحديات تواجه البلاد، أبرزها الصراع في إقليم "تيغراي" شمالي البلاد والذي لن يشارك فيها، والمشاكل اللوجيستية في تسجيل الأصوات.
كما امتنع الاتحاد الأوروبي عن إرسال مراقبين، بعد رفض طلباته لاستيراد معدات للاتصالات لمراقبة التصويت، وفق الوكالة.
يشار إلى أن الحزب الذي سيفوز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب سيشكل الحكومة المقبلة في إثيوبيا.
من جانب آخر، أعلنت أحزاب معارضة بارزة في البلاد مقاطعتها الانتخابات، بعضها قال إنه مُنع من القيام بحملات انتخابية في عدة مناطق، بحسب المصدر ذاته.
وتأجل التصويت في 110 دوائر انتخابية من إجمالي 547، بسبب أعمال عنف وصعوبات لوجستية، إذ لن تعقد في إقليمي تيغراي (شمال)، والصومال (أوغادين) شرقي البلاد.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ القانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، فضلا عن فرار أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان، وفق مراقبين.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.
