17 ديسمبر 2021•تحديث: 17 ديسمبر 2021
أديس أبابا/ سهام الخولي/ الأناضول
أعلنت الخارجية الإثيوبية، الجمعة، رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في الانتهاكات المزعومة بإقليم تيغراي، شمالي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن إثيوبيا "تشعر بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية".
وأضافت أن موافقة مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة بتيغراي "محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض".
وتابعت: "إثيوبيا لن تتعاون مع اللجنة المفروضة عليها ضد موافقتها. وتود إثيوبيا أن تشكر أولئك الذين أعربوا عن دعمهم وتضامنهم وتعيد تأكيد التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها".
وأردفت: "لا مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي على فتح تحقيق دولي بشأن شبهة وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
جاء ذلك في جلسة خاصة عُقدت بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة تأثير الصراع الذي اندلع في إقليم "تيغراي" شمالي إثيوبيا قبل 13 شهرًا، حسبما نقل موقع الأمم المتحدة.
وصوت المجلس (المكون من 47 دولة) لصالح مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، بموافقة 21 دولة ومعارضة 15 وامتناع 11 عن التصويت.
ووفق القرار، يجب أن تتألف اللجنة الجديدة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعًا من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفاد تقرير مشترك صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن "جميع أطراف الصراع في البلد الإفريقي ارتكبت انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
بدورها، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه "من المحتمل أن يكون أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة"، بحسب المصدر ذاته.
وأضافت، خلال كلمة أمام المجلس، أن ذلك يرجع لعدم السماح إلا بدخول مساعدات إغاثية محدودة إلى الإقليم، منذ يونيو/ حزيران الماضي.
