07 مايو 2019•تحديث: 07 مايو 2019
أديس أبابا / إبراهيم صالح / الأناضول
وجّه النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، اتهامات لـ 26 مسؤولًا وموظفين سابقين في جهاز الأمن والمخابرات، بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، و"الفساد المالي".
جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء، عن مكتب النائب العام الإثيوبي، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وقال البيان إنه جرى توجيه "اتهامات لـ26 من المسؤولين السابقين بجهاز الأمن والمخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز السابق غيتاتشو أسفا".
وأوضح أن الاتهامات تشمل ارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان، و"الفساد المالي"، مؤكدا أنه جرى توجيه الاتهامات عقب تحقيقات كاملة.
ولفت البيان نفسه إلى أنه تم اعتقال 22 من المسؤولين المشتبه بهم، فيما جرى توجيه الاتهام غيابيا لـ"غيتاجو أسفا"، وثلاثة مسؤولين آخرين.
ووفق المصدر نفسه، يشتبه في ارتكاب المتهمين الـ26، "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، فضلا عن إدارة سجون سرية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، مذكرة توقيف بحق المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات؛ للاشتباه بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان دون أن يتم توقيفه في حينه.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مدير جهاز الأمن والمخابرات جيتاتشو أسفا ورئيس الأركان سامورا يونس.
وعين آبي أحمد، الجنرال آدم محمد مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات خلفًا لـ"أسفا"، كما عين الجنرال سعري مكونن رئيسًا لأركان قوات الدفاع الوطني.
