08 أغسطس 2022•تحديث: 08 أغسطس 2022
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
وقعت الأطراف التشادية، الاثنين، "اتفاق الدوحة للسلام"، تتويجا لمفاوضات استضافتها قطر، مؤخرا، بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية.
وأفاد مراسل الأناضول، بانعقاد حفل توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، في مراسم شاركت فيها وفود عن الحكومة الانتقالية (المجلس العسكري الانتقالي)، ومجموعات المعارضة، إضافة لممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وسفراء.
ويمهّد هذا الاتفاق لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد في العاصمة انجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة له خلال الحفل، إن بلاده "تتطلع لأن يسهم اتفاق السلام في ازدهار واستقرار الشعب التشادي".
وأضاف آل ثاني، أن "رعاية الدوحة لتوقّيع الأطراف التشادية يأتي انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات".
وتابع أن "قطر لن تدخر جهداً لتأكيد الحفاظ على السلام في تشاد".
ودعا الدول التي تشهد نزاعات إلى الانفتاح على المبادرات الهادفة إلى إرساء دعائم السلام.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، خلال الحفل: "هنيئا للدوحة مدينة السلام على دورها في تحقيق السلام في دولة تشاد".
وأضاف محمد: "الشباب التشادي يأمل بالسلام ويحلم بمستقبل أفضل".
ويأتي التوقيع على الاتفاق بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المعارضة والحكومة العسكرية التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.
قطر اطلقت مفاوضات السلام التشادية في مارس/ آذار الماضي.
وفي 20 أبريل/ نيسان من العام 2021، أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث كان يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.
وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 من الشهر نفسه.
وعقب وفاته، تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد لمدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.
وبجانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية، عيَّن ديبي مستشارا للمصالحة والحوار برئاسة الجمهورية، وأطلق دعوة لجميع الأطراف، بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة، للمشاركة في الحوار الوطني.
