24 مارس 2021•تحديث: 24 مارس 2021
نور جيدي/ الأناضول
دعا الاتحاد الأوروبي القادة الصوماليين، إلى إجراء الانتخابات العامة "بشكل فوري"، مطالبا إياهم بتنفيذ مخرجات اتفاق 17سبتمبر/أيلول الماضي.
جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.
وقال بوريل: "يجب على القادة في الصومال الوفاء بوعودهم تجاه شعبهم وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على الفور".
وأضاف: "يحتاج قادة الصومال إلى إيجاد حل وسط يؤدي إلى عملية انتخابية فورية، وتداول سلمي للسلطة من خلال تنفيذ مخرجات اتفاق 17سبتمبر الماضي".
وفي 17 سبتمبر 2020، اتفقت الحكومة مع رؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تحديد موعد لها.
وحذر بوريل، من أن "الذين يقوضون الحوار أو يلجؤون إلى استخدام العنف سيتعرضون لإجراءات وسيواجهون عواقب أفعالهم"، مشددا أن "أي عملية بديلة أحادية الجانب أو جزئية لن تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي".
ولليوم الثاني على التوالي أخفقت القوى السياسية المتمثلة في الحكومة ورؤساء الأقاليم، في إجراء الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو للبحث عن حل توافقي قد يدفع البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وبحسب مصادر سياسية، فإن رئيسي ولاية جوبالاند وبونتلاند رفضا المشاركة في الاجتماع التشاوري بسبب تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مراسل الأناضول.
وكان من المفترض أن ينطلق الاجتماع التشاوري بين الحكومة ورؤساء الأقاليم، الإثنين، في قاعدة القوات الجوية "افسيوني" داخل مطار مقديشو الدولي لمدة يومين، لكن الخلافات السياسية بينهم أفشلت انعقاده حتى الآن.
والسبت الماضي، دعا فرماجو، رؤساء الأقاليم الفيدرالية إلى اجتماع تشاوري جديد في العاصمة مقديشو لحل الخلافات الماثلة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة الصومالية من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد جولات حوارية عدة آخرها أوائل فبراير/ شباط الماضي.
