27 يوليو 2021•تحديث: 28 يوليو 2021
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
شددت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، على "الاحترام الصارم للدستور التونسي"، وذلك في أول تصريح لها عقب تجميد رئيس البلاد قيس سعيّد، قبل يومين، اختصاصات البرلمان.
وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن رئيس المفوضية موسى فكي، "يراقب الوضع في تونس عن كثب".
وأضافت أن رئيس المفوضية أجرى في هذا الصدد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وأعرب فكي، عن "التزام المفوضية بالاحترام الصارم للدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري، ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة، وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس، الإثنين، قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان، قرارات سعيد، معلنا رفضه لها.
