Raşa Evrensel
04 يناير 2024•تحديث: 04 يناير 2024
اسطنبول / الأناضول
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إلى "التهدئة والتفاوض" بين إثيوبيا والصومال، على خلفية التوتر الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال".
وقال محمد، في بيان نشره موقع مفوضية الاتحاد الإفريقي مساء الأربعاء: "نراقب عن كثب التوتر الناتج عن توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال".
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى "الهدوء والاحترام المتبادل لتهدئة التوتر المتصاعد بين حكومتي إثيوبيا والصومال".
كما حث المسؤول الإفريقي البلدين على الامتناع عن أي عمل قد يؤدي عن غير قصد إلى تدهور العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين في شرق إفريقيا.
وشدد على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.
وأكد رئيس المفوضية على أهمية الالتزام بمعايير حسن الجوار لتعزيز وتوطيد السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
واختتم حديثه بالقول: "نحث البلدين الشقيقين على الانخراط دون تأخير في عملية تفاوضية لتسوية خلافاتهما بطريقة بناءة وسلمية وتعاونية لتعزيز وتعميق تعاونهما لخدمة السلام والأمن في المنطقة".
والاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
والثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.
