الجزائر تستأنف تجارة الحدود مع مالي والنيجر بعد توقف لسنوات

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت الجزائر استئناف التجارة الحدودية مع مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لأسباب أمنية، تزامنا مع الترخيص مجددا لتجارة المقايضة بولايات الجنوب.

جاء ذلك، وفق بيان لاجتماع مجلس الوزراء ليلة الأحد/الإثنين ترأسه عبد المجيد تبون، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وجاء في البيان: "بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، سيتم الشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية".

ومنذ سنوات توقفت التجارة الحدودية بين الجزائر ودولتي مالي والنيجر، وأغلقت الحدود البرية لأسباب أمنية، وسط انتشار لظاهرة تهريب المواد الغذائية والوقود والأسلحة بالمنطقة.

وافتتحت الجزائر معبرا حدوديا لأول مرة مع موريتانيا في أغسطس/ آب 2018، بهدف زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف البيان عن دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لشركة "نفطال" الحكومية (متخصصة في تسويق وتوزيع الوقود)، في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز.

في سياق متصل، أقرت الجزائر قانونا جديدا لتجارة المقايضة حدد شروط ممارستها بالمناطق الحدودية مع دولتي مالي والنيجر كما تم ضبط قائمة المنتجات والسلع محل التبادل.

وصدر القانون الجديد في آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية، الذي وصف تجارة المقايضة مع دولتي النيجر ومالي على انها "تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات الجنوب ( أدرار وإليزي و تامنراست وتندوف) دون سواهم.

وتجارة المقايضة هي تبادل سلعة محلية بسلعة أخرى قادمة من البلد المجاور.

ونص القانون على أن السلع المحلية المعنية بتجارة المقايضة، هي التمور والفواكه والخضر والمعجنات الغذائية والدهون والزيوت وبعض مواد البناء والتبغ، بينما يحصل التجار الجزائريون على منتجات الزراعية ومواشي من مالي والنيجر.

وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات التي بلغت 39 مليار دولار في 2019، وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.