الحكومة الإثيوبية تقر مشروع قانون يمنح امتيازات لإقليم شهد احتجاجات حاشدة

أديس أبابا / عبده عبد الكريم / الأناضول

أقر مجلس الوزراء الإثيوبي الأربعاء، مشروع قانون يحدد المصالح والحقوق الأساسية لإقليم شهد احتجاجات حاشدة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون المسمى "الحقوق والمصالح الدستورية الخاصة لإقليم أوروميا في العاصمة أديس أبابا" إلى البرلمان لإجازته.

وأبرز الحقوق الواردة في مشروع القانون طبقا للتلفزيون الرسمي، "جعل لغة الأورومو لغة عمل رسمية في العاصمة، بجانب اللغة الأمهرية".

وجغرافيا، يطوق هذا الإقليم الممتد في وسط وغرب إثيوبيا، العاصمة أديس أبابا، وهي مركز قاري بحكم احتضانها المقر الرئيس للاتحاد الإفريقي.

ويكفل مشروع القانون أيضا لأوروميا أن "تكون أديس أبابا عاصمة لإقليم أوروميا والدولة الإثيوبية، وأن يتم استخدام الاسم القديم لأديس أبابا "فينفيني" بجانب الاسم الحالي".

ويعود تأسيس العاصمة بشكلها الحالي إلى الإمبراطور الإثيوبي "منليك الثاني" في 1879، عندما أطلق عليها الاسم الحالي عوضا عن "فينفيني" الذي كانت تستخدمه قومية الأورومو القاطنة تاريخيا في هذا الإقليم.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن المشروع "يلزم إدارة مدينة أديس أبابا ببناء المدارس الابتدائية لمواطني إقليم أوروميا في العاصمة، لمن يرغبون في تعليم أطفالهم بلغتهم الأم".

ويسمح المشروع كذلك بـ "أن تتم إعادة تسمية الساحات والطرقات والمناطق المجاورة للعاصمة بأسمائها القديمة التي تعكس هوية شعب الأورومو".

وستعمل إدارة العاصمة بموجب مشروع القانون، على "إيجاد وضع مواتٍ لبناء المراكز الثقافية والفنية والترفيهية التي تعكس ثقافة وتاريخ شعب الأورومو، وتسهيل استرجاع الأراضي لحكومة إقليم أوروميا".

وأقر النص الذي أجازه مجلس الوزراء، "التعويض الكافي أثناء نقل المزارعين من أراضيهم لأغراض التنمية (...) وتشكيل مجلس مشترك بين الإقليم وإدارة أديس أبابا لمتابعة تنفيذ الحقوق والمصالح (الواردة في مشروع القانون)".

ولم يحدد بعد موعد مناقشة البرلمان لمشروع القانون، لكن تمريره يبقى راجحا، بحكم هيمنة الائتلاف الحاكم على مقاعده.

وما بين ديسمبر / كانون الأول وأغسطس / آب 2016، شهد "أوروميا" تظاهرات عنيفة خلفت عشرات القتلى، بسبب خطة حكومية لتوسيع حدود العاصمة.

ورغم انحسار الاحتجاجات إلا أن الحكومة تفرض حالة طوارئ منذ أكتوبر / تشرين الأول 2016، تم تمديدها في مارس / آذار الماضي أربعة أشهر أخرى.

ويتمتع "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، في إطار الحكم الفدرالي المكون من 9 أقاليم، ومعمول به منذ سقوط نظام الرئيس "منغستو هايلي ماريام" في 1991.

وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، بنسبة 38 % من 95 مليون نسمة، يقطنون في هذا البلد الواقع بالقرن الإفريقي.