الخرطوم وجوبا تعلنان عدم التوصل إلى اتفاق كامل لتوصيف الخط الحدودي

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

أعلنت اللجنة الفنية لترسيم الحدود المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، السبت، عدم التوصل إلى اتفاق كامل حول المناطق المختلف عليها من حدود الدولتين البالغ طولها الإجمالي ألفين و400 كيلو متر.‎

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس اللجنة الفنية المشتركة، من جانب السودان، عبد الله الصادق، مع نظيره الجنوب سوداني، داريوس قرنق، في ختام الاجتماعات التي استمرت 4 أيام بالخرطوم.

وقال الصادق: "اتفقنا على نقاط، ولم نتفق حول أخرى".

وردا على سؤال للأناضول، في المؤتمر الصحفي، حول مدى الاتفاق والاختلاف، ذكر الصادق أن "عملية ترسيم الحدود مسألة طويلة وشاقة، ولن تستطيع اللجنة في المرحلة الحالية، إظهار حجم الخلاف للرأي العام، وأن الاجتماعات ستتواصل قريبًا في جوبا" (دون تحديد موعد).

وأضاف: "اللجنة أنجزت عملًا ضخمًا، ونعتقد أننا عملنا في أجواء مليئة بالتعاون والعمل المشترك، والشعور بالمسؤولية، وواثقون من إنجاز مهمة ترسيم الحدود في نهاية المطاف".

من جهته قال داريوس قرنق: "حاولنا بذل جهودنا لإنجاز مهمة ترسيم الحدود في زمن معقول، وإذا عملنا بذات الروح، فإن الحدود ستكون من الماضي".

وأضاف: "العمل لم ينته بعد، ولن نستطيع الإدلاء بأي معلومات أساسية حول الموضوع".

وتابع: "أرجو أن نتحلى بالتأني والصبر".

وبعد أن انفصلت جنوب السودان عن السودان في عام 2011، وقعت جوبا والخرطوم في 27 سبتمبر/أيلول 2012، 9 اتفاقيات للتعاون المشترك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتتضمن الاتفاقيات مجالات النفط والمسائل الاقتصادية، والترتيبات المالية الانتقالية ورسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، إضافة إلى التجارة الحدودية بين البلدين، غير أنه بقيت بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها، والتي تجري مشاورات بين الطرفين لترسيم حدودها.
والمناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين تشمل مناطق "دبة الفخار"، و"جبل المقينص"، و"كاكا التجارية"، على الحدود بين البلدين.

كما يتنازع البلدان حول منطقة "كافي كنجي - حفرة النحاس"، الواقعة في جنوب دارفور، وهي عبارة عن متوازي أضلاع تبلغ مساحته 13 كلم مربع، وتسكنها قبائل من دارفور غربي السودان.

وتكتسب المناطق المتنازع عليها بين الدولتين أهمية خاصة لتميزها بالكثافة السكانية التي تتجاوز 10 ملايين شخص، ووفرة المياه والثروة الحيوانية، بجانب توفر عدد من الموارد الطبيعية الأخرى.