13 فبراير 2021•تحديث: 13 فبراير 2021
مقديشو / نور جيدي / الأناضول
ـ نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد قال إن المحكمة أقرت عقد جلسة استماع حول القضية في 15 مارس
ـ حتى الساعة 15:20 تغ، لم يصدر تعقيب من كينيا التي تقدمت بطلب إلى المحكمة في 28 يناير لتأجيل جلسة الاستماع
ـ كينيا بررت طلبها بأن "قضية النزاع معقدة، وإيضاح الحقائق فيها، من خرائط ووثائق، يتطلب أن تكون مباشرة، وليس كما هو مقرر بشكل افتراضي بسبب كورونا"
ـ أصل النزاع بين مقديشو ونيروبي يعود إلى نزاع على منطقة مساحتها 160 ألفا و580 كيلومترا مربعا بالمحيط الهندي
أعلن الصومال، السبت، أن محكمة العدل الدولية رفضت طلبا كينيا بشأن تأجيل جلسة استماع في قضية النزاع البحري بين البلدين.
جاء ذلك في مقطع مصور نشره نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، عبر صفحته على فيسبوك.
وفي أغسطس/ آب 2014، قدم الصومال شكوى إلى المحكمة بشأن نزاع الحدود البحرية بين البلدين، حيث تنظر في القضية من حينها.
وأرجأت المحكمة الدولية الجلسة أكثر من 3 مرات بطلب من كينيا، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال جوليد في المقطع: "أؤكد للشعب الصومالي بأن محكمة العدل الدولية رفضت طلبا كينيا جديدا بتأجيل موعد قضية النزاع البحري".
وأردف: "كما أقرت عقد جلسة استماع حول القضية بموعدها المحدد سلفا في 15 مارس/ آذار المقبل".
وأضاف أن المحكمة أبلغت الطرفين (الصومال وكينيا) بضرورة الاستعداد للمشاركة في جلسة الاستماع حول القضية، في وقتها المحدد.
وحتى الساعة 15:20 تغ، لم يصدر تعقيب من نيروبي بشأن ما أعلنه جوليد، لكن كينيا كانت تقدمت بطلب إلى محكمة العدل، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، لتأجيل جلسة الاستماع.
وبررت كينيا طلبها بأن "قضية النزاع معقدة، وإيضاح الحقائق فيها، من خرائط ووثائق، يتطلب أن تكون مباشرة، وليس كما هو مقرر بشكل افتراضي بسبب ظروف وباء كورونا".
وقال المحامي العام في كينيا، كين أوجيتو، في تصريحات صحفية آنذاك: "هذه حالة معقدة تتطلب عرضا مناسبا. لدينا خرائط ووثائق يجب توضيحها بشكل مباشر في المحكمة. لن يكون هذا ممكنا عبر جلسة استماع افتراضية".
واعتبر أوجيتو أن "عقد جلسة استماع افتراضية للفصل في مثل هذه المسألة الخطيرة سيكون غير عادل، وضارا بكينيا".
ويعود أصل الخلاف بين مقديشو ونيروبي، إلى نزاع على منطقة مساحتها 160 ألفا و580 كيلومترا مربعا بالمحيط الهندي.
وتطالب الصومال بالمنطقة لأنها ترى أن حدودها البحرية عند المحيط الهندي تمتد بطريقة مماثلة للحدود البرية جنوبا باتجاه كينيا.
فيما تؤكد كينيا أن حدود الصومال تنتهي عند نقطة التقاء الحدود الساحلية الكينية والصومالية في شكل زاوية قائمة.
وأثر هذا الخلاف في علاقات البلدين، التي وصلت إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية وطرد السفراء.
