المعارضة الإثيوبية "متخوفة" من استخدام الطوارئ في "قمعها"

أديس أبابا / أحمدعبد الله وعبده عبدالكريم / الأناضول
أعربت أحزاب إثيوبية، تعد بمثابة قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس، عن "تخوفها" من تعرضها لـ"القمع" عبر حالة الطواري التي أعلنتها الحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، الأحد الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، والتي دخلت أمس حيز التنفيذ، وتستمر لمدة 6 أشهر، وسط هدوء "حذر" بالمناطق التي شهدت احتجاجات مؤخراً، فيما تقول الحكومة إن الطوارئ "إجراء احتياطي" لحماية المصلحة العليا في البلاد.
واتهم "ميرارا جودينا"، رئيس حزب "مؤتمر أورومو الفيدرالي" (معارض)، الحكومة بأنها "تستغل" القضاء والإعلام لصالحها.
وأعرب في تصريحات للأناضول، عن "الخشية" من أن تستخدم الحكومة حالة الطواري في "قمع" المعارضة.
وأشار إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في أيدولوجية الحزب الحاكم التي لا تسمح لأي مؤسسة مستقلة (بالتواجد على الساحة)". وأوضح "جودينا" أن الغضب الشعبي بدأ منذ عام 2014 بسبب تهجير وطرد المزارعين من أراضيهم مقابل 2500 دولار، وتقوم الحكومة ببيعها للمستثمرين مقابل 250 ألف دولار.
وخلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين وقعت احتجاجات في إقليمي أوروميا (جنوب) وأمهرا (شمال غرب)، مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية.

كما تحوّل "مهرجان أريشا" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب -امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أوروميا- أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.
من جانبه قال نائب رئيس حزب "منتدى الوحدة والديمقراطية الفيدرالية" (معارض)، جبري ماريام، إن "تضييق الحريات هو ما أدى إلى الغضب الشعبي".
وفي تصريحات للأناضول، أضاف أن طلباتهم بتنظيم المظاهرات السلمية كانت تُرفض مرارا من قبل الحكومة، معربا عن "خشيته" في استخدام الطوارئ في "قمع" المعارضة.
وقال "ماريام"، إنهم (المعارضة) فقدوا أكثر من 700 شاب خلال خمسة أيام فقط (لم يحددها ولكنه يشير إلى الأيام التي شهدت فيها البلاد مظاهرات ضد الحكومة).
وتساءل: "أين المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟"، قبل أن يجيب: "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة التفاصيل الكاملة عن حالة الطواري".
وطالب الحزب الحاكم بإجراء انتخابات عاجلة لحسم الأمر وإنقاذ البلاد من "الفوضى" يشارك في مراقبتها مراقبين دوليين وليس مراقبين من الاتحاد الإفريقي فقط.
كما طالب الحكومة بتشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع دون استثناء .
بدوره قال رئيس الحزب الديمقراطي الإثيوبي (معارض)، "شاني كبيدي"، إن الإجراءات الإصلاحية التي تعد بها الحكومة جاءت متأخرة، محذرا من استخدام الطوارئ في استهداف المعارضة.
ولفت إلى أن "الوضع الذي وصلت إليه البلاد يصعب إجراء الإصلاحات"، قبل أن يعود ويقول إن الحكومة "ما لم تسرع في تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها فإن حالة الطواري ستدخل البلاد في أزمة وتعقد الأمور".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإثيوبية حول ما جاء على لسان المتحدثين، غير أنه قبل يومين، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، في تصريحات للأناضول، بإجراء مزيد من الإصلاحات في البلاد تشمل الحوار مع القوى السياسية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية.