Khalaf Rasha
27 أبريل 2016•تحديث: 27 أبريل 2016
ملبورن/ الأناضول
أعلن بيتر أونيل رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة (جنوب غربي المحيط الهادي)، اليوم الأربعاء، إغلاق مركز احتجاز المهاجرين الأسترالي، الذي استضافته في جزيرة "مانوس" بالمحيط الهادئ، وذلك على خلفية إعلان المحكمة العليا في عاصمة البلاد بورت موريسبي، أمس عدم قانونيته.
وأضاف أونيل، أن حكومته "ستطالب الحكومة الأسترالية، للبدء فورًا بوضع ترتيبات بديلة للمهاجرين، المتواجدين حاليًا في جزيرة مانوس"، داعيًا اللاجئين القانونيين، للعيش في "بابوا غينيا الجديدة، إن أرادوا أن يصبحوا جزءًا من مجتمعنا".
ولفت إلى أن "القرار يعود للاجئين، إن كانوا يرغبون بالاستقرار في بلادنا أم لا".
وأكد رئيس الوزراء، أن "حكومته ستبحث مع نظيرتها الأسترالية جدولًا زمنيًا لإغلاق المركز رسميًا"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى عن التدابير المحتملة بخصوص المهاجرين.
وطالبت محكمة البلاد العليا في بابوا غينيا الجديدة أمس حكومتها، والحكومة الأسترالية، "باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لعمليات الاحتجاز، على أساس أنها تنتهك حق الحرية الشخصية للمحتجزين".
وبلغ عدد المحتجزين في مركز جزيرة "مانوس"، نحو 850 مهاجرًا غير قانوني، مُنح نصفهم تقريبًا صفة "لاجئ".
من جانبه، قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون، اليوم، متحدثًا في برنامج إذاعي، على قناة "ABC" المحلية الإخبارية، "سنتعاون مع بابوا نيو غينيا الجديدة، ونقدم لهم الدعم اللازم في إعادة ترحيل المهاجرين إلى موطنهم الأصلي، أو إلى بلد ثالث".
وفي أعقاب تصريح أونيل، دعت السناتور سارا هانسون، المتحدثة باسم شؤون الهجرة بحزب الخضر الأسترالي (معارض)، لعقد مؤتمر صحفي في العاصمة الأسترالية كانبرا، نددت من خلاله بسياسة احتجاز الحكومة الأسترالية للمهاجرين.
وقالت، إن "مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس، تسبب بمصرع شخصين، وتدميرحياة المئات الآخرين".
وأضافت، أن "بيان رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، واضح ولا لبس فيه" لافتةً أن المركز "سيغلق، وأستراليا ستكون المسؤولة عن المهاجرين المتواجدين فيه".
وتحتجز أستراليا، بموجب سياسة الهجرة الخاصة بها، المهاجرين الذين يصلون شواطئها، في مراكز بالجزر النائية في "مانوس"، و"ناورو"، الأمر الذي وُصف بأنه "انتهاك لحقوق الإنسان".
وانتقدت أكثر من 100 دولة التقت، في وقت سابق، بمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف بسويسرا، سياسة أستراليا بشأن المهاجرين، ووصفوا معاملتها لهم بـ "غير الإنسانية".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، حثت أستراليا، على "ضمان المعاملة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئين المحتجزين في جزر المحيط الهادئ".
