تحذير أممي من تفاقم الأزمة الإنسانية شرقي الكونغو الديمقراطية

جنيف/ الأناضول

**متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس:
- يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع اتساع رقعة الاشتباكات بين القوات المسلحة وحركة 23 مارس
- وثقنا إعدام "حركة 23 مارس" ما لا يقل عن 12 شخصًا في الفترة ما بين 26 و28 يناير

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة حقوق الإنسان في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تصاعد الاشتباكات بين حركة "23 مارس" المتمردة وقوات الأمن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، بمدينة جنيف السويسرية.

وقال لورانس: "يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع اتساع رقعة الاشتباكات بين القوات المسلحة وحركة 23 مارس المدعومة من رواندا، نحو مقاطعة كيفو الجنوبية وذلك بعد سيطرة المتمردين على مدينة غوما عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية".

وأشار إلى أن القنابل سقطت مرتين على الأقل في مناطق نزح إليها سكان منذ بدء المعارك، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وأكد لورانس توثيق إعدام "حركة 23 مارس" ما لا يقل عن 12 شخصًا في الفترة ما بين 26 و28 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وشدد على أنهم قدموا طلبات عاجلة لحماية المدنيين، مبينًا أنهم يعملون مع موظفي الأمم المتحدة وشركاء آخرين لضمان سلامة المدنيين.

وأردف: "المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو إلى إنهاء العنف والتزام كافة الأطراف بمسؤولياتهم في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي".

والخميس، أعلنت "حركة 23 مارس" المتمردة أنها سيطرت على مدينة غوما.

ومنذ بداية العام الجاري، نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب الاشتباكات العنيفة المستمرة بين حركة "23 مارس" وقوات الأمن شرق البلاد.

وبعد أن سيطرت على العديد من القرى والبلدات في المنطقة، فرضت "23 مارس" مؤخرا حصارا على مدينة غوما.

و"23 مارس" تعرف أيضا باسم "جيش الكونغو الثوري"، وتأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/ آذار 2009، ومعظم أفرادها من قبيلة "التوتسي" التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وتتهم الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة " 23 مارس "، وهو ما تنفيه الأخيرة.