تركيا تقدم خبرتها في التمويل الإسلامي إلى جيبوتي

إسطنبول/ أيسو بيجير/ الأناضول

وقعت تركيا وجيبوتي، اتفاقية جديدة ستحصل بموجبها الأخيرة على خبرات من أنقرة في مجال التمويل الإسلامي ومزيد من المعلومات والنماذج الناجحة في هذا القطاع.

ووقعت الاتفاقية وهي مذكرة تفاهم، الثلاثاء، بين اتحاد البنوك التشاركية في تركيا "TKBB"، ووزارة الاقتصاد والمالية في جيبوتي، خلال قمة "البوسفور" المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

وبدأت القمة الحادية عشرة للبوسفور، التي نظمتها منصة التعاون الدولي (UIP)، الإثنين، وموضوعها الرئيسي "العيش في عصر عدم اليقين".

وتنص الاتفاقية على دعم نقل المعرفة والمهارات والمعلومات الفنية إلى المعنيين في جيبوتي بتطوير قطاع التمويل الإسلامي.

من جهته، قال متين أوزدمير، رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، إن الأزمات الاقتصادية العالمية أظهرت "أنه في المستقبل سيتم استبدال النظام القائم على الفائدة، بهيكل مالي يكون فيه تقاسم المخاطر أمرا ضروريا".

وأضاف خلال توقيع الاتفاقية بالقول أنّ التمويل التشاركي "يتيح بنية اجتماعية واقتصادية أقوى وتوزيعًا أوسع للدخل".

كما لفت أن تركيا قدمت دعما كبيرا للتمويل الإسلامي، ولعبت دورا هاما في نموه على مدار العشرين عاما الماضية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت حصة البنوك التشاركية في النظام المصرفي التركي من 5 بالمئة إلى 7.2 بالمئة.

وفي السياق، نوه أوزدمير إلى رغبة تركيا الحالية في مشاركة خبراتها في هذا القطاع مع المناطق والدول المختلفة.

وأردف: "نحن على اتصال وثيق بالمؤسسات المالية التشاركية في الدول الإسلامية. كما أنه وأثناء فتتاح فروعنا في دول مثل ألمانيا والبحرين والسودان، نعقد اجتماعات مع وفود من إندونيسيا وماليزيا والمغرب وجيبوتي والصومال وأذربيجان".

كما اعتبر افتتاح البنك التشاركي التركي "الزراعة" في السودان، كأول بنك تركي في القارة الإفريقية، خلق آفاقا جديدة.

وأشار أيضا إلى بدء الجهود الرامية لافتتاح فرع آخر في الصومال.

وتعرف تركيا القطاع المصرفي الإسلامي بـ"التشاركي".

وفي عام 1984، شهدت تركيا تأسيس أول بنك يعمل وفقا لشروط الصيرفة الإسلامية، وتوالت عمليات تأسيس البنوك الإسلامية حتى باتت البلاد تحتضن عدة بنوك إسلامية تقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والأجانب.

وتستحوذ 5 مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا هي "كويت ترك" و"البركة" و"تركيا فينانس" والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".