تقرير أممي: العنف في جنوب السودان أسوأ من سنوات الحرب الأهلية

نيروبي/ لبنى كمال/ الأناضول

أفاد تقرير أممي، الجمعة، بأن مستويات العنف في جنوب السودان أصبحت "أسوأ بكثير" مما كانت عليه خلال الحرب الأهلية التي استمرت 5 سنوات في البلاد (2013-2018).

وحذر التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، من احتمالية تعرض المدنيين للخطر أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب "الأعمال الوحشية التي ترتكب في حقهم، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتهجير القسري والاختطاف"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووجه اتهامات إلى "كبار المسؤولين (لم يحددهم) بدعم الجماعات المسلحة التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين".

كما أشار إلى أن الحرب الأهلية التي انتهت في العام 2018؛ أسفرت عن مقتل حوالي 400 ألف شخص، ولا يزال ملايين الأشخاص يعانون من آثارها.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، في تصريحات صحفية من جنيف، إن العنف في جنوب السودان "لا يزال مستمرا بسبب عدم وجود عقاب".

واعتبرت أن "العنف في جنوب السودان الآن يختلف عن الحرب الأهلية؛ فالمقاتلين لا يرتدون زيا عسكريا، ويشارك قادة المجتمع والميليشيات والشخصيات الدينية في أعمال العنف".

ووصفت الهجمات على المدنيين بأنها "تنفذ على أسس عرقية، وغالبا ما تكون مدعومة من قبل مسلحي الدولة وقوات المعارضة"، حسب المصدر ذاته.

وفي مقارنة بين ما حدث خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2013، وما يحدث الآن، أوضحت سوكا بالقول "بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يتعرضون للقتل والنزوح، وحجم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي، فمن المؤكد أن الأرقام التي نراها الآن هي أسوأ مما رأيناه في عام 2013، أو أي فترة بعد ذلك في جنوب السودان".

ويأتي التقرير بعد عام من تشكيل حكومة الوحدة في جنوب السودان، وتنصيب زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، نائبا لرئيس البلاد.

وبدأت أعمال العنف الأخيرة بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق السلام، وتسببت في تدمير عدة ولايات، منها: "الاستوائية الوسطى"، و"جونقلي"، و"واراب"، ومنطقة "بيبور" الإدارية الكبرى.

وتسببت الفيضانات في زيادة الوضع سوءا في المناطق المتضررة من القتال، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص، وأعاقت جائحة كورونا إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وأصبحت بعض الأماكن على شفا المجاعة.

من جهته، قال متحدث باسم سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، إنه "بحاجة إلى أن يطلع على التقرير قبل أن يصدر أي تعليق".