30 نوفمبر 2021•تحديث: 30 نوفمبر 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت تونس، الثلاثاء، دعمها التوصّل إلى حلّ توافقي بين مصر وإثيوبيا والسودان "حول تقاسم مياه النيل" بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف من الأطراف الثلاثة.
جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال لقاء جمعه بنظيره الإثيوبي دمقي مكونن، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للتعاون الصيني-الإفريقي، المنعقد يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة السنغالية داكار.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوف بلاده إلى جانب مصر في المحافل الإقليمية والدولية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالعاصمة تونس.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان الثلاثاء، إن "الجانبان أكّدا خلال اللقاء على متانة الروابط التي تجمع البلدين، والتطلع إلى الارتقاء بها إلى مراتب أعلى".
وأضاف البيان أن "الجرندي شدّد على أن تونس بوصفها العضو الإفريقي غير الدائم في مجلس الأمن تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من إثيوبيا ومصر والسودان إلى حل توافقي ومرضي بين الأطراف الثلاث حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سببا للتوتر والنزاعات".
وأكد الجرندي أن "الحكمة في معالجة القضايا وإدارة الخلافات تفرض البحث عن أفضل السبل للتوافق حتى يسود الاستقرار بين شعوب نهر النيل بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".
وبحسب البيان ذاته، أكد الوزير الإثيوبي "ثقة بلاده في مواقف تونس، الدولة الصديقة والشقيقة لجميع الدول المطلة على نهر النيل ومختلف مصباته، وهي مواقف جديرة بالاحترام تنبع من إرادة في دعم الأمن والسلم بين دول القارة الإفريقية".
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا بيان مصري أمريكي مشترك في ختام جلسات الحوار الإستراتيجي بين البلدين في واشنطن، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في أقرب وقت.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.
