تونس تدعو إفريقيا للتمسك بالقانون الدولي وتمكين المرأة كشريك فاعل بالسلام

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، الثلاثاء، أن الدول الإفريقية مدعوة إلى تجديد التمسك بمقتضيات القانون الدولي وضمان احترامه، ليكون للمرأة دور شريك فاعل في صنع السلام، لا مجرد ضحية للحروب.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، التي انعقدت بالعاصمة التونسية، ونقلتها الإذاعة الحكومية.

وأوضح النفطي أن تحقيق السلم والأمن يتطلب مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية مثل عدم المساواة والفقر وتداعيات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلم والأمن، يأتي كالتزام قارة إفريقيا بالتعاطي الأمثل مع قضاياها، مؤكدًا أن هذا القرار ليس مجرد وثيقة دبلوماسية، بل هو التزام دولي وأممي وأخلاقي وإنساني تجاه النساء والفتيات، لا سيما في مناطق النزاع، ويجب متابعته على أرض الواقع.

وأضاف أن العالم وإفريقيا يعيشان ظرفًا حرجًا نتيجة تنامي بؤر التوتر والنزاعات التي تكون النساء والفتيات أغلب ضحاياها، إلى جانب تراجع الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وظهور تحديات جديدة كالفجوة الرقمية والعنف السيبراني.

وشدد النفطي على أن استضافة تونس للمنتدى تعكس التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ القرار 1325 والقرارات اللاحقة على المستويين الوطني والدولي، إيمانًا بحق النساء في الحماية والوقاية والمشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع، واعترافًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في بناء السلام والأمن.

وأشاد بمبادرة الاتحاد الإفريقي ومكتب المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن بتنظيم هذه الدورة لأول مرة خارج مقر المنظمة في أرض تونس.

وتُعقد الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، تحت شعار "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن رقم 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير".

ويعتبر المنتدى الذي أُسّس سنة 2019 منصة استراتيجية قارية للحوار والتخطيط المشترك، تهدف إلى تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بها وتطويرها.