11 ديسمبر 2019•تحديث: 12 ديسمبر 2019
الخرطوم/ الأناضول
أعلنت وساطة دولة جنوب السودان، الأربعاء، تكوين لجنة مشتركة من كافة الأطراف لصياغة مبادئ اتفاق السلام ليكون جاهزا للتفاوض حوله.
جاء ذلك في تصريحات لمستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، رئيس وفد التفاوض، عقب جلسة مباحثات بين حكومة الخرطوم، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، اطلعت عليه الأناضول.
والثلاثاء، بدأت مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، كما عقدت الأربعاء، جلسة بين الحكومة والجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة).
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتعاني "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" انقسامات حادة، بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة مالك عقار.
وأوضح قلواك، أن الجلسة خلصت إلى تكوين لجنة مشتركة من كافة الأطراف لصياغة مبادئ الاتفاق، ليكون جاهزا للتفاوض حوله، ولا توجد عثرات تواجه سير التفاوض.
ولفت إلى أن الجلسة ناقشت علمانية الدولة، وتم تكوين لجنة أخرى من كل الأطراف لصياغة ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
ونفى قلواك، مناقشة الجلسة لقضية تقرير المصير.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحركة بقيادة الحلو، مطالبتها الحكومة بمنح منطقتي "جبال النوبة" و"جنوب النيل الأزرق" السودانيتين الواقعتين تحت سيطرة قواتها، حق تقرير المصير.
وقالت الحركة آنذاك "أودع فريق الحركة الشعبية المفاوض لدى الوساطة (دولة جنوب السودان) ورقة مقترحة لإعلان مبادئ للاتفاق عليها، كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية مع الحكومة السودانية".
وأضافت "أن هناك خلافا حول نقطتين أساسيتين، هما علمانية الدولة وحق تقرير المصير لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، الأمر الذي حال دون اتفاق الطرفين وتوقيع إعلان المبادئ".
وتركز مفاوضات جوبا على 4 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان.
وتصاعدت الآمال بشأن تحقيق السلام في السودان، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
