Atem Simon Mabior
11 سبتمبر 2016•تحديث: 12 سبتمبر 2016
جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول
نفى جيش جنوب السودان، اليوم الأحد، صحة تقرير منسوب لخبراء من الأمم المتحدة، يحمّل رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ورئيس هيئة أركان الجيش مالونق أوان، مسؤولية تجدد المواجهات بين قوات حكومية، ومقاتلي المعارضة، بزعامة نائب الرئيس السابق، ريك مشار، بالعاصمة جوبا، في يوليو/ تموز الماضي.
وقال العقيد لول راواي كونغ، المتحدث باسم الجيش لـ"الأناضول": "إن التقرير الأممي غير مسؤول ويأتي في إطار استمرار الأمم المتحدة بحملتها ضد القيادة العليا للجيش في جنوب السودان".
وذكر تقرير سري للأمم المتحدة، نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة الماضي، أن القتال الذي شهدته مدينة جوبا، مؤخرا، "تم بتوجيهات من رئيس الجمهورية سلفاكير، ورئيس أركان الجيش فول ملونق أوان، اللذان وجها بقصف الطائرات الحربية لمقر إقامة ريك مشار، بضاحية الجبل، غربي العاصمة".
وأضاف "كونغ" أن "هناك أمثلة تدل على التزام الجيش الحكومي، من بينها إصداره توجيهات صارمة للجنود بضرورة العودة إلى ثكناتهم بعد انتهاء المواجهات، إلى جانب إقامة محاكم عسكرية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات حيث مثل أمامها أكثر من 60 جنديا تمت إدانتهم بجرائم قتل وسلب ممتلكات المواطنين خلال الأحداث الأخيرة بجوبا".
وعلي خلفية تلك الأحداث غادر "ريك مشار" مع مجموعة من قواته العاصمة جوبا، إلى جهة مجهولة، بعد أن اتهم الحكومة ورئيس البلاد، بالتخطيط لاغتياله، واشترط لعودته نشر قوات أجنبية عازلة، قبل أن تقوم طائرة تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي، بنقله إلى داخل حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويتواجد "مشار" حاليا في العاصمة السودانية، بعد أن أعلنت حكومة الخرطوم في أغسطس/ آب الماضي، عن استقباله لأغراض إنسانية نسبة لظروفه المرضية، بعد أن عثرت عليه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو مصاب بجرح في قدمه.
جدير بالذكر أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/ نيسان 2016.
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عادوت القوات الموالية لسلفاكير ومشار الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنييون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.
