22 يوليو 2020•تحديث: 22 يوليو 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تمسك الخرطوم بخيار التفاوض حول سد "النهضة" الإثيوبي.
وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي، أن السودان بادر بكسر جمود التفاوض، ووجد استجابة من مصر وإثيوبيا، لكن لم يتم التوصل لحل نهائي، والاتحاد الإفريقي دخل الآن في التفاوض، وفق مراسل الأناضول.
وتابع: "لا يوجد استياء من تعثر المفاوضات، واستمرينا في المفاوضات بكل رحابة صدر.. ولا بديل للتفاوض إلا بالتفاوض".
وأردف: "إثيوبيا لديها طموحات في التنمية واستغلال المياه وهذا من حقها، ولتحقيق ذلك يجب أن نعقد اتفاقا ملزما، ويجب أن يحدث اتفاق بين كل الدول".
واستطرد: "ظللنا نقدم مقترحات توافقية بطريقة إيجابية ولسنا قابلين للاستفزاز، لأننا نريد الوصول إلى اتفاق".
وبعد قمة إفريقية مصغرة، برعاية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، أعلنت إثيوبيا أنها اتفقت مع السودان ومصر على مواصلة المباحثات الفنية بشأن ملء السد، للتوصل إلى اتفاق شامل.
وأقرت أديس أبابا، الثلاثاء، باكتمال المرحلة الأولى من ملء السد بمياه الأمطار خلال إنشائه، بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء.
وتتمسك إثيوبيا بملء خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
وردا على سؤال بشأن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير (1989: 2019)، قال حمدوك: محاكمة البشير (76 عاما) هي حول الانقلاب (على السلطة عام 1989) ولا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع أن محاكمة البشير لم يُقصد بها قطع الطريق على المحكمة الدولية (تطالب بتسليم البشير كي تحاكمه)؛ لأنها محكمة مختصة بملف إقليم دارفور (غرب).
واستطرد: "الحكومة تتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية وهناك مقترحات يتم تداولها".
وانطلقت في الخرطوم، الثلاثاء، محاكمة البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989.
وأصدرت المحكمة الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، وزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب، أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد"، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بدارفور. وينفي المتهمون صحة هذه الاتهامات، ويتهمون المحكمة بأنها مُسيسة.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
