25 يوليو 2020•تحديث: 26 يوليو 2020
إسطنبول / رنا جاموس / الأناضول
حذرت "الحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش" (غير حكومية)، السبت، من "مخاطر" السد الإثيوبي.
جاء ذلك في أول مؤتمر تنظمه الحملة التي انطلقت اليوم، وذلك عبر برنامج "زووم"، تحت عنوان "صرخة شعبي مصر والسودان.. لا للعطش.. لا للغرق.. لا للدمار"، بمشاركة خبراء من مصر والسودان.
والحملة غير الحكومية، أطلقت بمشاركة خبراء من السودان ومصر (بينهم معارضون مصريون) خشية تداعيات سد النهضة الذي تعتبره أديس أبابا "غير مضر" لدولتي المصب، ويقتصر على توليد الكهرباء والتنمية.
ويأتي مؤتمر الحملة، بعد أيام من بدء إثيوبيا ملء السد، دون أن تذهب لاتفاق شامل مع مصر والسودان بشأن الملء والتشغيل وأمان وسلامة السد، وهي مطالب سابقة لدولتي المصب، خشية تأثير السد على حصتهما المائية (55.5 مليار متر مكعب للقاهرة، 18.5 مليارا للخرطوم) وإمكانية انهياره.
وفي المؤتمر، قال الأكاديمي السوداني المتخصص في القانون الدولي للمياه أحمد المفتي، إن "إثيوبيا عملت على تجهيز سد النهضة منذ عام 2008 وحتى 2011، مستغلة سوء الظروف السياسية في مصر والسودان".
وشدد على أن "كافة إجراءات إثيوبيا منذ 2011 (تدشين السد)- 2015 (موافقة الدول الثلاث على اتفاق مبادئ ينظم بناء السد) أعمال غير شرعية".
وأوضح المفتي، أن "عدم الالتزم الإثيوبي دفع مصر في 2019 إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي (ومجلس الأمن)، فيما لجأ السودان إلى مجلس الأمن أيضا، في الوقت الذي رفضت فيه إثيوبيا الانصياع لأي قرار".
من جهته، أكد الخبير الإعلامي المصري مصطفى عاشور، أن "ملف سد النهضة ونهر النيل هو قضية أمن قومي، ومصر تمتلك حقا قانونيا".
واستبعد عاشور أي "أثر لثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) أو الرئيس المصري الأسبق (الراحل) محمد مرسي، في مشروع سد النهضة"، في إشارة إلى اتهامات تلاحقهما بالمسؤولية عما آلت إليه مفاوضات السد وعدم إنجاز اتفاق شامل.
فيما أكد الأكاديمي المصري عصام عبد الشافي، أستاذ العلاقات الدولية، أن "إثيوبيا استطاعت أن تفرض نفسها مستغلة الأزمات في دول الجوار، وكان حرصها الدائم على أن تقوم بإنجاز وطني جامع متجسد في مشروع النهضة".
وأوضح عبد الشافي أن "النظام المصري الحالي قام بخطأين استراتيجيين بعد مطالبته بمساندة مجلس الأمن (في يونيو/ حزيران الماضي) له في سد النهضة".
وقال إن "الخطأ الأول هو المشاركة المصرية في اجتماعات للاتحاد الإفريقي قبل جلسة المجلس (أواخر يونيو) فتم تفريغها من محتواها والثاني بالاستناد المصري إلى الفصل السادس الأممي، الذي عادة يسفر عن إصدار المجلس توصيات ليست ملزمة".
