خبير: لتركيا دور رئيسي في الصومال وهدفها تنميته (تقرير)

إسطنبول/ هاندان كازانجي/ الأناضول

اعتبر الخبير التركي، سرحات أوراكجي، أن أنقرة ما زالت تلعب دورا رئيسيا في الصومال، في ظل الجمود السياسي بالبلاد، الناجم عن عدم إجراء الانتخابات.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول، مع أوراكجي، الباحث بمركز البحوث الإنسانية والاجتماعية (INSAMER)، التابع لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).

وأفاد أوراكجي، الخبير أيضا في العلاقات التركية الصومالية، بأن "تركيا بصفتها دولة مانحة، تلعب دورًا مهمًا في الصومال منذ عام 2011".

وأضاف: "لهذا السبب، فإن المسؤولين الأتراك يراقبون بعناية عدم الاستقرار السياسي في الصومال".

وتسود الصومال حالة من التوتر السياسي إثر خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها أوائل فبراير/شباط الماضي.

ومؤخرا، دعت الخارجية التركية، إلى حل الخلافات بين الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الصومالية، حول الانتخابات "عبر حوار شامل وبناء".

وأضافت الوزارة، في بيان: "نعتقد أن الشعب الصومالي الصديق والشقيق لديه الإرادة والنضج السياسي لتقرير مستقبله".

- تركيا تركز على تنمية الصومال

كما أوضح المتحدث، أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية بالصومال يتمتعون بتاريخ من العلاقات الوثيقة مع تركيا.

واستطرد: "على سبيل المثال، الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد (2009-2012) وحسن شيخ محمود (2012-2017)، عملا مع تركيا".

وتابع: "مع ذلك، يبدو أن سياسة تركيا في الصومال تركز على تنمية البلاد بدلا من التركيز على شخصيات معينة".

واستدرك: "أعتقد أن تركيا لديها القدرة على العمل مع أي مرشح سيكون الرئيس المقبل للبلاد بعد انتهاء الصراع الانتخابي".

ولعبت تركيا دورا رئيسيا في التغلب على المجاعة، التي تسببت في وفاة ربع مليون صومالي بين عامي 2010 و2012 (حسب أرقام الأمم المتحدة)، عبر عدة مشاريع تنموية واقتصادية مختلفة.

وفي 2011، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (حينما كان رئيسا للوزراء) زيارة للصومال، ما كان له تأثير إيجابي في تطوير العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

- خلافات الحكومة والأقاليم مستمرة

وذكر أوراكجي، أن "الخلاف الانتخابي في الصومال سيظل دون حل (..) رغم جلوس السلطات الاتحادية مؤخرا للتفاوض مع حكام الولايات لكن دون نتيجة".

وأردف: "تسببت جائحة كورونا والعجز المالي والخلافات بين الولايات الإقليمية والحكومة الفيدرالية، في ظل النظام الفيدرالي الصومالي، في تأخير موعد الانتخابات".

وتابع: "عملية الانتخابات بالصومال تتم بنظام غير مباشر، حيث أن بعض أجزاء البلاد لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب المسلحة (تتبع فكريا لتنظيم القاعدة الإرهابي)".

وزاد قائلا: "كان من المفترض أن تتم الانتخابات الصومالية العام الماضي عن طريق التصويت المباشر، ولكن لأسباب أمنية ونزاعات حول المحيط المركزي كانت هناك تأخيرات حتى اليوم".

واستكمل: "نظام الانتخاب غير المباشر يختار فيه عدد من كبار السن نوابا للبرلمان، ويفترض أن يختار هؤلاء النواب رئيسا جديدا".

واستدرك: "مع ذلك، فإن هذا النظام مفتوح للفساد ومشكوك في إمكانية ما إذا كان يعكس الرأي الحقيقي للشعب أم لا".

يُذكر أن ولاية البرلمان الصومالي بغرفتيه، انتهت في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما ولاية رئيس البلاد محمد عبد الله محمد، انقضت في 8 فبراير/شباط الماضي.

ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة الصومالية ورؤساء الأقاليم هو تشكيل اللجان الانتخابية وإقليم "جدو" (جنوب غرب).

وأجرى الإقليم المذكور انتخابات، في أغسطس/ آب الماضي، أُعيد فيها انتخاب رئيسه، أحمد محمد إسلام، لولاية ثالثة.

وترفض الحكومة الفيدرالية الاعتراف برئاسة "إسلام"، وهو موالٍ لكينيا التي توجد بينها وبين الصومال ملفات خلافية، بينها نزاع حدودي.

- زيارة أردوغان

بدوره، أفاد مختار محمد سعيد، رئيس حزب "السلام والعدالة والتنمية" الصومالي، والمرشح الرئاسي الحالي، بأنه يتذكر باعتزاز زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد.

وقال سعيد، للأناضول: "عندما قدمت الحكومة التركية للبلاد عام 2011، لإنقاذ الأطفال الذين يموتون من المجاعة، كان العالم يشاهد الصومال يهلك ويموت".

وأضاف المتحدث، الحامل للجنسيتين الصومالية والأسترالية، أنه "يقسم وقته بين الصومال وتركيا وأستراليا".

وأوضح أنه "في ذلك الوقت (خلال زيارة أردوغان)، لم تكن هناك أي سفارة في الصومال باستثناء السفارة الإثيوبية".

وأردف: "لكن السنوات التي تلت ذلك، شهدت قيام الحكومة التركية ببناء روابط قوية مع الصومال وإرسال مساعدات كبيرة إلى البلاد".

وتابع: "لقد ساعدت تركيا في وقف المجاعة، ودعم بناء المستشفيات، وبناء الطرقات، ودعم المجتمع الصومالي".

وختم قائلا: "بعدها تدفقت السفارات والدبلوماسيون الأجانب إلى الصومال".

وبجانب خلافات السياسة، يخوض الصومال منذ سنوات، حربا ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية، ما أودى بحياة المئات.